بعد تخريج الجماعة لدفعة جديدة من طلبة مدارس الصلح محاكم الإخوان.. قطاع خاص!

الإخوان قادمون.. مقولة أخذ البعض فى ترديدها مؤخرا، وبخاصة بعد أن تصدرت الجماعة التى كانت «محظورة» حتى شهور قليلة المشهد السياسى فى البلد، ويوما بعد آخر تكشف الجماعة عن تغلغلها فى شرايين المجتمع المصرى.. ومن هذا القبيل، جاء إعلان الجماعة عن تخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة الصلح ليؤكد أن الإخوان قادمون فعلا بطرقهم لمجالات مهمة وحساسة بالنسبة للمواطنين وفى مقدمتها القضاء، حيث سيقوم خريجو مدارس الصلح التى افتتحتها الجماعة بدور قضاة عرفيين لحل نزاعات ومشاكل المواطنين، وهو ما اعتبره البعض تعديا على القضاء الطبيعى ممثلا فى محاكم وزارة العدل.
والقضاء الإخوانى الموازى لم يكن اصطلاحا تداولته الوسائط الاعلامية بل كان اعترافا صريحا من المرشد العام الدكتور محمد بديع الذى أكد أن «القضاة الجدد» خريجى مدرسة الصلح مكفول لهم الإصلاح بين الناس وهى أغلى مهمة فى الأرض لأن شعار «الإسلام هو الحل» كفيل بحل جميع القضايا والمشاكل التى تعانى منها البشرية، كما أن القرآن الكريم والشريعة الإسلامية وضعا ضوابط وحلولا لجميع المشكلات والقضايا التى يواجهها الناس، محملا النظام السابق المسئولية عن ازدحام المحاكم بملايين القضايا المتراكمة.
وبدأ مكتب الارشاد - أعلى سلطة تنفيذية فى الإخوان - فى افتتاح مقرات جديدة لمدارس الصلح فى كل من محافظتى كفر الشيخ والشرقية وتم افتتاحهما منذ شهرين، وتعتمد الجماعة فى انتشار هذه المدارس على المناطق القبلية والمدن التى تشهد صراعات عرقية للتوغل داخل المجتمع والارتضاء بعناصر الإخوان حاكمين بين الناس.
وعن قضاء الإخوان قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنها فوجئت بمثل هذا الإعلان، واصفة هذه المدارس بأنها من الكوارث التى نكتشفها حاليا، واعتبرتها بمثابة قضاء مواز للقضاء الوطنى.
وأضافت: لا يوجد فى مصر شىء اسمه القضاء العرفى ولا يوجد تقنين له وكل ما فى الأمر هو أن هناك بعض الظواهر الاجتماعية التى تتم من خلال محافظات نائية مثل سيناء ومن خلال بعض المناطق التى تحتوى على قبائل عربية فيها أعراف وعصبيات، وتسمى «المجلس العرفى» وليس «القضاء العرفى»، لكن بهذا الشكل كنظام متكامل فهوأمرغير موجود.
وأكدت الجبالى أن الإعلان عن هذه المدارس بهذه الصيغة معناه أن الإخوان جادون فى بناء دولة موازية للدولة المصرية، وأنها بداية لفرض دولة دينية، وهو أمر يجب ألا يمر مرور الكرام. داعية الدولة والحكومة المصرية إلى أن تسعى لمعرفة هذا التكوين الموازى الذى تم تخريجه وموجود منذ سنين، والذى اعتبرته جزءا من تنظيم سرى سابق يتم الإعلان عنه على الملأ، كما دعت القضاة إلى مناقشة وبحث الأمر وأخذ موقف.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الارشاد ومسئول قسم الدعوة والمشرف على قسم البر المسئول عن مدارس الصلح إن الاخوان المسلمين تعمل هذه الايام على حماية الوطن من كل عبث ولن يستطيع أحد أن يمنعهم من ذلك. منتقدا وضع قوانين مصرية تدمر الحياة الاجتماعية وعلى رأسها قوانين الأسرة والطفل وقوانين الأحوال الشخصية، موضحا أن الحكم الشرعى والعرفى هو الذى يتحرى الحق ويريح كل المتخاصمين.
وأكد البر أن الجماعة وبالرغم من الضغط الأمنى الذى كان يمارس عليها فى ظل النظام السابق فإنها كانت حريصة على القيام بالأعمال الخيرية لصالح الشعب الذى وضع ثقته فى الإخوان، مشيرا إلى أن هذه المدارس موجودة منذ 11 عاما لكن لم تستطع الجماعة الإعلان عنها فى ظل النظام السابق بسبب القيود الأمنية الشديدة والملاحقات التى تتعرض لها الجماعة، موضحا أن قضية الإصلاح بين المتخاصمين هى مسألة معروفة فى الشعب المصرى بشكل عام ودائما ما يلجأ المصريون إلى محاولات الإصلاح والتحكيم العرفى لإنهاء أى نزاع بينهم بسهولة، والإخوان بدورهم الطبيعى فى المجتمع كأصحاب فكرة إصلاحية يقومون بهذه المهمة بشكل طبيعى يفرضها عليهم دورهم الاجتماعى، خاصة أن منهم علماء من أهل العلم والفقه وأصحاب الخبرة ومن له وجاهة فى المجتمع.
وأكد البر أن المدرسة ترى أنه من الأفضل تأهيل هؤلاء القضاة العرفيين بإعطائهم مواد علمية وثقافية، حتى يكونوا مؤهلين للقيام بهذا الدور بشكل صحيح. مشيرا إلى أن هذه المدارس تخضع لنظام تعليمى محكم لمدة عامين، ويتعلم فيها الدارسون 16 مادة من مواريث وأحكام الزواج والطلاق والحدود والتعزير، وأصول التحكيم والصلح الودى، والفقه المقارن، وغيرها من الدراسات التى تسهم فى إيجاد حلول للقضايا التى يحدث فيها النزاع مثل الخلافات المالية وقضايا الأسرة، والتخطيط فى المدن وقوانين المساحة، مشيراً إلى أن هذه المحاكم تعتمد على الحكم الشرعى وفقا للشريعة الإسلامية لأن هذا هو ما يريح الخصوم ويرضيهم، نافيا أن تكون قضاء بالمعنى الموازى أبدا، وقال «هى مجالس يتم فيها الصلح برضا الطرفين».
وعن قانونية هذه المجالس، أكد البر أن القانون يوجد به «الصلح والتحكيم الودى»، وأن إقامة مجالس للتحكيم شكل قانونى، وينص القانون على التوجه للمحكمة الرسمية خلال 30 يوما من الحكم العرفى للتصديق عليه حتى يصدر به حكم قضائى ابتدائى. ونفى البر أن يكون هؤلاء القضاة يتقاضون أى أجر مادى نظير عملهم، رغم أن القانون يبيح ذلك.
من جانبه قال عيد دحروج مسئول الإصلاح فى قسم «البر» بالجماعة إن مدارس «الصلح» تطبق شرع الله ولايمكن اعتبارها قضاء موازيا رغم ان الذين يتخرجون فى المدرسة يعتبرون قضاة يعملون وفقا لشرع الله. مشيرا الى أن هناك مقترحات من جانب الدعاة بقسم «البر» ستقوم الجماعة بالنظر فيها ووضعها موضع التطبيق قريبا، وعلى رأسها إنشاء مؤسسة مستقلة للزكاة وتزويج ألف عريس وعروس بتكلفة تتراوح ما بين 4 و5 ملايين جنيه، وتأجير 10 آلاف وحدة سكنية للمقبلين على الزواج خلال السنوات الخمس القادمة.