أشرنا فى الخواطر الماضية إلى أن وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان بمجرد أن تقلد منصب الوزير فى حكومة د. عاطف صدقى فى عام 1993 بدأ يكشف عن سياسته فى توزيع شقق وأراضى مصر على رجال النظام السابق ورموز الفساد فيه.. واستمرت هذه السياسة حتى خروجه من الوزارة فى عام 2005.. وقلده الرئيس المخلوع وسام الجمهورية تقديرا لجهوده فى خدمة مصر! وكانت أولى معاركه التى خاضها مع نواب المعارضة والمستقلين فى نهاية عام 1993- أى بعد توليه الوزارة بشهور قليلة- وكنت شاهدا عليها تحت القبة.. عندما كشف النواب عن مجاملاته لرئيس مجلس إدارة دار التحرير الأسبق فى تخصيص 500 شقة لأعضاء نادى الشمس لمساندته أثناء الانتخابات. وأذكر أن د. عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق قد حضر هذه الجلسة الساخنة التى عقدها المجلس وتقدم فيها النواب: «البدرى فرغلى ومحمد غانم ومحمد البدرشينى» ببيانات عاجلة عن هذا التخصيص وهذه المجاملات وأعلن د.صدقى أنه تم إلغاء هذا التخصيص وأنه «شد أذن» وزيره الأسبق.. وقال له: «إنه لا يجوز التخصيص الجماعى لأعضاء النوادى». *** أما المعركة الثانية من معاركه العديدة التى أذكرها أيضا تحت القبة فكانت فى نهاية عام 2004 واستمرت حتى الشهور الأولى لعام 2005. فسيادة الوزير الأسبق بدلا من أن يتفرغ لحل أزمة الإسكان.. وتوفير المساكن اللائقة لسكان العشوائيات وساكنى المقابر وتوفير كوب ماء نظيف للمواطنين.. وحل مشاكل الصرف الصحى فى القرى والنجوع.. قرر أن يتفرغ لعلاج مشكلة المرور فى وسط القاهرة الذى يعانى من اختناقات شديدة.. وأن الصورة أصبحت غير حضارية على حد تعبيره.. خاصة على كورنيش النيل.. وبالتحديد من منطقة ماسبيرو وحتى مجرى العيون. وقرر سليمان إعداد مشروع لتطوير كورنيش النيل.. وأن مرحلته الأولى ستعيد «المسطاح» الذى غمرته المياه منذ سنوات.. وسيتم إنشاء الكورنيش الجديد على المسطاح وأن المشروع سيعيد شكل النيل إلى أصله منذ 30 سنة! وأذكر أن النواب فى ذلك الوقت كانوا يتبادلون الأقاويل همسا وجهرا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه لصالح أحد الفنادق على كورنيش النيل والذى يساهم فيه بعض رموز النظام السابق ورجال أعماله! وأن الوزير سليمان سيردم جزءا من ضفة النيل لبناء المسطاح عليها! وحاول الوزير الأسبق أن يقنع النواب سواء فى مجلس الشورى أو فى مجلس الشعب الذى تقدم نوابه ب 21 طلب إحاطة له بأهمية مشروعه.. وكنت أرى جهازه الفنى بالوزارة يحمل الخرائط التفصيلية للمشروع لعرضها فى جلسات مجلسى الشعب والشورى.. كما قام بطبع مئات المجلدات الفاخرة لتوزيعها على النواب والمحررين البرلمانيين لشرح مشروعه! ولكن النواب فى المجلسين رفعوا الرايات السوداء أمام الوزير الأسبق الذى كان يريد أن يردم جزءا من النيل لمسافة 500 ألف متر تم خفضها إلى 300 ألف متر بحجة إنشاء المسطاح! وشهدت الجلسة التى عقدها مجلس الشعب فى نهاية يناير 2005 هجوما ضاريا على الوزير الأسبق ومشروعه الغامض الذى شغل به النواب والرأى العام، ويلمحون إلى أن وراء المشروع أهدافا خفية! وكان أكثر النواب انفعالا فى الجلسة النائبة جورجيت قلينى التى هاجمت الوزير بكل قوة وحماسة.. وعلقت على كلامه عندما قال: «إن نهر النيل يتعرض للنحر وتآكل ضفتيه منذ عام 1982- أى منذ ربع قرن - وأن المشروع الجديد سوف يحميه من ذلك» بقولها: «وأين كانت الحكومة من هذا النحر»؟! خاصة وزيرى الرى والإسكان وأن ذلك لم يحدث بالأمس فقط يا سيادة الوزير!». وعندما وضعت النائبة الوزير الأسبق فى مأزق برلمانى.. ولم يستطع الرد عليها.. انفعل عليها د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق بشدة لإنقاذه من حصارها له.. ودعاها إلى تقديم استجواب للحكومة حول تساؤلاتها حتى ينهى كلامها! أما النائب الدمياطى محمد خليل قويطة فقد طرح سؤالا مهما للوزير الأسبق وهو: أيهما أفضل.. إنفاق ملايين الجنيهات على تحسين الكورنيش أم إنفاقها على حماية النيل نفسه من المخلفات التى تصرف فيه من المصانع والمزارع؟.. ولم يرد الوزير الأسبق على سؤال قويطة أيضا! *** عموما فقد حسم وزير الموارد المائية الأسبق د. محمود أبو زيد هذا الجدل عندما قال إن المعاهد الفنية التابعة لوزارته مازالت تدرس تأثير مشروع تطوير الكورنيش على مجرى النيل.. وأنها ستقدم تقاريرها فى خلال أربعة أشهر! وفهمنا من هذه التصريحات لوزير الرى فى ذلك الوقت أن المشروع سوف يتوقف رغم موافقة مجلس الوزراء على تنفيذه! وتأكد لنا هذا الفهم عندما قرر د. سرور عرض المشروع وخرائطه على لجان مجلس الشعب المتخصصة لدراسته وإعداد تقرير عنه.. وطبعا لم تجتمع اللجنة ولو لمرة واحدة.. بعد أن أضاع وزير الإسكان الأسبق وقت المجلسين (الشعب والشورى).. وأنفق آلاف الجنيهات على دراسات مشروع فاشل.. ومع ذلك لم يحاسبه أحد! *** وانتهت المعركة على خير وأنقذنا نهرنا العظيم من عبث الوزير الأسبق الذى كان يريد ردمه - رغم نفيه ذلك - وكان يريد تنفيذ هذا التطوير من أجل عيون أحد الفنادق المطلة على النيل.. والذى أصبح بؤرة تضم كل الفاسدين فى النظام السابق! وفى الخواطر القادمة إن شاء الله سوف نتعرض لمعركة جديدة من معارك الوزير الأسبق د. سليمان الذى تفرغ للاستيلاء على أراضى مصر وتوزيعها على رجال الأعمال ورموز النظام السابق نظير عمولات حصل عليها، كما قالت إدارة الكسب غير المشروع وسيحاكم عليها فى 27 أغسطس القادم.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
