الخبراء يحذرون: تقسيم ليبيا خطر على أمن مصر

ليبيا على وجه التحديد تمثل عمقاً استراتيجياً وسياسياً مهماً لمصر.. وما شهدته الجارة الشقيقة حالياً من «نذير شؤم» لحرب أهلية يثير الكثير من المخاوف فى نفوس المصريين خصوصاً بعد أن بدأت تتكشف الحقائق حول خطة الولايات المتحدة والغرب للهيمنة على البحر المتوسط وتحويله إلى بحيرة تابعة لحلف شمال الأطلسى وهو الموضوع الذى كان بنداً أساسياً على اجتماع لشبونة 2010 فى حضور قادة الحلف.
«أكتوبر» التقت عدداً من الخبراء الاستراتيجيين الذين حذروا من خطورة تقسيم ليبيا على الأمن القومى المصرى، لاسيما بعدما تردد عن إقامة «جمهورية بنغازى» التى سوف تعترف بإسرائيل وأمنها.
وحول رؤيته للأزمة الليبية وتأثيراتها على مصر يقول الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط إنه من الناحية الاستراتيجية فإن كل ما يحدث فى ليبيا يؤثر على أمن مصر القومى لأن هذه الاضطرابات على أسوأ الظروف قد تؤدى إلى تقسيم ليبيا إلى دولتين شرقية وغربية الأمر الذى سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على أمن مصر واستقرارها، وفى أحسن الظروف فإن استمرار الصراع فى ليبيا لفترة أطول سيؤدى إلى تدخل قوى وعناصر مخابراتية خارجية من شأنها التحكم فى سير الأوضاع مستقبلاً حتى لو انتصرت الثورة لأنها ستكون بمثابة أياد خفية تتحكم فى مقادير الأمور وبالطبع لن تكون فى صالح أمن مصر واستقرارها.
وأضاف الزيات أنه من الناحية السياسية فإن استمرار الصراع المسلح لفترة طويلة بين قوات القذافى والثوار قد يؤدى إلى انهاك الطرفين واستنزاف موارد البلاد وقد يضطر الثوار إلى الاقتراض والاستدانة بهدف تمويل الحرب وسداد فواتير الغذاء والدواء والأسلحة مما قد يسمح بتدخلات خارجية تفرض أجندتها بحسب مصالحها والتى بالطبع سوف تختلف كثيراً عن مصالح مصر، أو قد يؤدى هذا الصراع إلى ظهور طرف جديد من الليبيين له توجهات أيديولوجية وسياسية لا تتفق مع المصالح المصرية والقومية العربية بدعم من إحدى القوى الخارجية للسيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد.
وبخصوص الناحية الاقتصادية والاجتماعية قال الزيات إن ليبيا كان يعمل بها ما يزيد على مليونى مصرى واستقروا بها منذ سنوات وعاد الأغلبية منهم هرباً من جحيم الصراع تاركين خلفهم كل مدخراتهم ليشكلوا ضغوطاً على الموارد وفرص العمل فى مصر التى تمر بظروف اقتصادية صعبة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، لذا فإن عودتهم مرة أخرى لأعمالهم وممتلكاتهم وكذلك استرداد مستحقاتهم التى تركوها مرهونة بالنظام الجديد الذى سيتولى الحكم فى ليبيا وبالطبع لن يكون القذافى هو ذاك الطرف لأنه اتهم المصريين بأنهم من ساهم فى تفجير الثورة فى بلاده ومن ثم سوف يكون الانتقام منهم مؤلماً.
وأشار الزيات إلى خطورة تقسيم ليبيا أو تغير تركيبتها الجغرافية والسكانية بما سيكون له نتائج اجتماعية سيئة على مصر وخاصة أن هناك قبائل أولاد على التى تعيش فى المناطق الحدودية بين مصر وليبيا ويتوزعون بين الدولتين وأى فصل حدودى وسياسى بينهم سوف يعرض مصر وليبيا على حد سواء لعدم الاستقرار.
من جانبه أوضح اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى أن هناك خطورة كبيرة من تقسيم ليبيا إلى دويلات ضعيفة بما يعطى فرصة للتدخل الأجنبى فى شئونها وتهديد أمن مصر واستقرارها، وقال: لست من أنصار الزعيم الليبى معمر القذافى ولا من المدافعين عن استمراره فى السلطة بعد 42 عاماً دون انقطاع. ولكن هناك «سيناريو كارثياً» ستكون له آثار وخيمة على مستقبل ليبيا بل على أمن مصر القومى حيث إن ليبيا جار مباشر لمصر ولابد من عدم إهمال مصر للملف الليبى بما سيؤدى إلى إحكام الحصار على مصر من غربها وإلى ضياع مصالح مصر مع الجار الليبى، ولذلك فإن مصر يجب أن تتدخل فورا لطرح مبادرة لتسوية الصراع بين الفريقين المتنازعين فى هذا البلد بشكل سلمى ديمقراطى ينهى الهجمة الأطلنطية على ليبيا.
وقال مسلم يجب أن تستخلص وزارة الخارجية المصرية الدروس اللازمة من الأزمة الليبية بخصوص استراتيجية الأمن القومىالمصرى بعد ثورة 25 يناير فربما يكون مفيداً أن نتذكر أن التدخل العسكرى الغربى كانت وستكون له انعكاساته فى المنطقة وعلى الأمن القومىالمصرى «ففى مؤتمر بوتسدام» عقب الحرب العالمية الثانية لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مصير المستعمرات الإيطالية السابقة ومصير ليبيا بصورة خاصة ولا يزال الغرب بدءاً بالولايات المتحدة وبريطانيا يتطلع إلى فرض وصاية إقليمية جديدة على المنطقة تتقاسم فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع النفوذ. وعندها سوف ترسل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قوات تكرس تقسيم ليبيا إلى دولتين طرابلس وبنغازى، وأشار مسلم إلى أن الخريطة الجديدة للبنتاجون تقول إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العالم بصورة أكثر واقعية على أنه قسمان: قسم مستقر تقوده الدول الحليفة وقسم مرتبط بدول الهامش وهو غير مستقر ودور البنتاجون هنا هو ضمان وصول الولايات المتحدة وحلفائها «المتحضرين» إلى الثروات الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز التى هى ملك «دول الهامش» المتخلف والتى لا تعرف كيفية استغلالها واستمرارها، وقال: باختصار العالم اليوم فى عقيدة أوباما وإدارته منطقتان واحدة مستقرة والثانية فوضوية، والثانية هى المستوى الطبيعى للأولى، ومعظم أفريقيا وآسيا والأنديز وأمريكا الوسطى جزء من الفوضى المنظمة التى تريدها واشنطن.
ويرى اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى أن التدخل الأجنبى فى ليبيا تم تحت مظلة الشرعية الدولية بقرار من مجلس الأمن واستجابة لقرار مماثل من جامعة الدول العربية وذلك من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية فالغرب تدخل لحماية مصالحه التى بدأت تتهدد نظراً لموقع ليبيا المهم جنوب المتوسط وكذلك النفط الليبى الذى هو الموضوع الأساسى فى عملية التدخل الغربى، وقال: كنت اتمنى أن يتحمل النظام العربى هذه المسئولية فلدينا مجلس السلم العربى والبرلمان العربى كان يستطيع فرض حظر الطيران فوق ليبيا.
وأضاف سويلم أنه يخشى من وجود خطة تدخل تقود فى النهاية إلى إرباك الوضع الليبى تمهيدا لإنشاء قاعدة عسكرية فى إفريقيا والقرار 1973 الذى يقضى ب «حماية المدنيين» يشكل الخطوة الأولى فى هذا التوجه والمسألة لا تقتصر على ليبيا وحدها بل المنطقة الإفريقية بكاملها بهدف مواجهة التمدد الصينى داخل قارة افريقيا، وبالتالى إعادة بناء المنطقة على أسس تراعى المصالح الأمريكية والأطلسية.
وقال سويلم: تقسيم ليبيا ووقف الزحف الصينى أولويتان أمريكيتان لكن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تقوم بإقحام حلف شمال الأطلسى فى العلميات العسكرية بدلاً من إقحام القوات الأمريكية بصورة مباشرة.
وإذا كانت هذه هى الصورة فى ليبيا فإن من واجب مصر تخطى حدود التدخل فى الشئون الداخلية الليبية بل أصبح تدخلها - وليس بالضرورة تدخلا عسكريا - واجباً قومياً لأمنها واستقرارها.