أدنى عقاب

* أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبوع الماضى حكما بإلزام الرئيس السابق مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق نظيف ووزير الداخلية الأسبق العادلى بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه من «مالهم الخاص» وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمول خلال احداث ثورة 25 يناير. وأكدت هيئة قضايا الدولة أنه سيتم تنفيذ الحكم خلال أيام بالحجز على أموالهم الخاصة والحصول منها على 400 مليون جنيه من العادلى و 200 مليون من مبارك و 40 مليون جنيه من نظيف تغريما وتعويضاً. وهنا يتساءل الشعب هل هذه الأموال التى يتم التعويض منها خاصة بهم أى غير الأموال المتحفظ عليها من خلال جهاز الكسب غير المشروع، أم سيتم سحبها من الأموال المتحفظ عليها المنهوبة من أموال الشعب وهل الشعب سيدفع فاتورة أخطائهم؟.. وهل سيتم صرف مبلغ 540 مليون جنيه كتعويض لشركات المحمول؟.. هل المبلغ يكون لدعم ميزانية الدولة؟.. نرجو من السادة المسئولين إفادة الشعب بما سيتم.. وإذا كان لهؤلاء المسئولين السابقين «أموال خاصة» ومشروعة بهذا القدر والحجم الهائل فالأّولىَ أن يتم تعويض أسر الشهداء وعلاج الجرحى فى أحداث الثورة.. فالشباب المصاب بالمئات ما بين مشاكل فى المخ والأعصاب أو العيون والعظام والحروق.. لم تتحمل الدول الأعباء المالية من تعويض أسر الشهداء وعلاج للجرحى فى ظل التردى الاقتصادى الذى نعيشه فالأحرى أن يتحمل فاتورة العلاج والتعويض هؤلاء المسئولون من «أموالهم الخاصة» فأيديهم ملوثة بدماء الشهداء والمصابين وهذا أدنى عقاب لهم ولنأخذ بالقول المأثوره «ومن أعمالهم سلط عليهم».
* أعلم أن مشكلة المرور فى مصر معقدة منذ سنوات طويلة ولكن ما يحدث الآن يزيد المشكلة حدة وهو خرق صارخ للقانون فالزحام رهيب ومخيف ليس فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وحدهما بل امتد لجميع أقاليم الجمهورية بسبب انتهاك قائدى السيارات بجميع أنواعها لقواعد واشارات المرور مما أدى إلى اختناق الطرق والاحتقان المتزايد بين الناس فى كل وقت من اليوم ففى كل شارع تجد خناقة وضربا وشللا تاما فى حركة المرور وبالتالى ليس هناك أدنى اهتمام بعبور المشاه.. كما أن السيارات متوقفة على شتى الطرق فتكون صفا واثنين وأن لم تكن ثلاثة فالبيه السايس اصبح لا يخشى أحدا.. وحدث ولا حرج عن مافيا الميكروباصات التى تحتل جميع الشوارع بأعداد مثل النمل بالإضافة إلى الحركات البهلوانية ولا نعلم هل هؤلاء السائقون يحملون رخصة قيادة أم لا وكما يتم الوقوف على مطالع ومنازل الكبارى وفى كل الشوارع لتحميل الركاب دون حرج من تعطيل المرور.. وكذلك ظاهرة انفلات الباعة الجائلين بافتراش الشوارع والميادين عينى عينك أمام الشرطة فلم تعد هناك أرصفة للمشاه.. أضف إلى ذلك أغلب سائقى التاكسيات يطالبون الراكب بأجرة اكثر من حقهم بسبب الزحام حتى ولو كان التاكسى أبيض وله عداد يحدد الأجرة وإذا طالب الراكب بتشغيل التكييف يتم مقايضته بدفع خمسة جنيهات فوق الأجرة.
وكذلك التوك توك الذى أصبح يجوب كل الشوارع والميادين.
علينا أن نلحق أنفسنا ونجد العلاج حتى لا تتفاقم المشكلات أكثر وأكثر نتيجة غياب الشرطة أو تخوفهم من الاحتكاك بالمواطنين فعندما تتراخى قبضة القانون تنتشر الفوضى.. فالمطلوب نزول رجل الشرطة إلى الشارع بأسلوب إيجابى جديد بعيداً عن إهانة كرامة المواطن أو توقيع المخالفات بدون وجه حق على قائدى السيارات وتطبيق القانون بكل حزم واحترام على المواطنين دون تفرقة.. وعلى المواطن أن يتخلق بأخلاق الثورة من تسامح وتعاون واحترام والتزام بالقانون.