أمن مصر القومى.. خط أحمر

لا أفهم مطلقًا أى مغزى للشائعات التى تتنأثر فى البلاد والأخبار غير الدقيقة التى يتناقلها الشارع المصرى عبر وسائل الإعلام حول قرارات فى الطريق للعفو عن الرئيس السابق وأسرته إلا كونها فى سياق التهديد الواضح للأمن القومى المصرى.. وفى نفس السياق أيضا إشاعة نوع من البلبلة والفوضى فى توجهات الرأى العام، ثم إنها قبل كل ذلك محاولة واضحة تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب..
ولا جدال أن أحداث الفوضى والانفلات الأمنى المتلاحقة والتى تشهدها البلاد حاليا بعد ثورة 25 يناير قد أكدت على وجود العديد من الدسائس والمؤامرات على مصر وشعبها سواء كانت مؤامرات داخلية أو خارجية فكلها أمور تصب فى روح المؤامرة بكل وضوح. وما يحدث ولا يزال من أمور البلطجة فى الشارع المصرى ومحاولات اقتحام السجون وترويع الآمنين مؤامرة.. والفتنة الطائفية فى أطفيح وبعدها إمبابة وأحداثها المتلاحقة حتى الآن مؤامرة وفتنة كبرى -ثم الزج باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتسريبات الإعلامية هنا وهناك حول العفو عن الرئيس السابق وأسرته وإن البداية كانت الإفراج عن سوزان ثابت والبقية فى الطريق والتأكيد على ذلك هى محاولات تآمرية واضحة لإرباك البلاد وإرباك المجلس العسكرى للدخول به فى متاهات متلاحقة تبعده عن دوره المنوط به فى الحفاظ على الأمن وإدارة شئون البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية والاقتصادية حتى نصل إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية انتهاء بالحكم المدنى الديمقراطى.
وإذا كانت مصر تنجو من المؤامرة تلو الأخرى بعون الله ورعايته لابنائها المخلصين - إلا أنه من الضرورى وفى هذا السياق أن نتسائل - هل ستظل الأمور كل فترة ما بين دسائس وشائعات ومؤامرات تربك البلاد وتعطل مسيرتها الاقتصادية - لا أحد يمكن أن يسمح بذلك وفى المقدمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى بيديه زمام الأمور والذى تعهد وهو صادق تماما فى الحفاظ على هذا البلد حتى يعبر أزمته ويعود للحياة وبشكل أفضل سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا.
ولكن إلى متى سوف تظل مصر بعد ثورتها فى 25 يناير لا تفيق من مؤامرة إلا وتدخل فى أخرى - إلى متى سوف يظل أمن مصر القومى بعد الثورة فى حالة تهديد مستمر ومتلاحق؟
ثم السؤال الأهم : إلى متى صبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى نعلم جيدًا أنه الحامى والضامن الأكيد للثورة ومكتسباتها على ما يحدث من فوضى ومؤامرات - فهو يراقب مايحدث ويتعامل مع كل حالة وفق تقديراته حفاظا على مصالح البلاد وأمنها.
أعتقد أن الوقت قد حان لمواجهة ذلك بالحسم فورا فالساعة التى تمر على البلاد محسوبة على أمنها وبالتأكيد فإن أمن مصر القومى واستقرارها واقتصادها خط أحمر لا يمكن تجاوزه..
كما أعتقد أيضا أن بيان المجلس العسكرى ورسالته رقم «54» هو بداية حازمة وجادة فى طريق اتخاذ الإجراءات الصارمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، تلك الرسالة التى أكد من خلالها المجلس العسكرى على أنه لا صحة لما نشرته وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق وأسرته مؤكدا عدم تدخله فى الإجراءات القانونية بمحاسبة النظام السابق مشيرا إلى أن ذلك كله خاضع للقضاء المصرى - محذرا كما أوضح فى لهجته بتوخى الحذر الشديد حول مايبث من أخبار أو شائعات مغرضة تهدف إلى الإنقسام والوقيعة بين الشعب والجيش، مشيرًا أيضًا إلى عدم مسئولية المجلس عما يتم نشره فى وسائل الإعلام من أخبار تنسب لأعضائه موضحا مسئوليته فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التى يتم بثها عبر وسائل الإعلام وفى موقعه على «الفيس بوك» إلى هنا انتهت رسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم «54» والتى لايمكن أن نتغافل من خلالها على جملة «الأخبار التى يتم نشرها وتنسب لأعضائه» دون تعليق.
فمن لديه القدرة أو الجرأة غير المسبوقة على إقحام اسم المجلس العسكرى أو أحد أعضائه فى أخبار غير صحيحة أو دقيقة وبثها على وسائل الإعلام صحافة أو فضائيات - هذا كلام جد خطير للغاية!! ولا يمكن بأى حال من الأحوال قبوله أو السماح به.
وهذا فى اعتقادى ما دعا اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تحذير الإعلام المصرى بجميع وسائله من تطبيق المادة 13 من القانون والتى تبيح تقييد وسائل الإعلام والصحف حال نشرها أو عرضها لمواد تخل بالأمن القومى بشكل استثنائى - وذلك نظرا لوجود الكثير من الموضوعات التى تثير الجدل فى الشارع المصرى - مناشدا المواطنين بالالتزام حتى تعود عجلة الإنتاج والاقتصاد - وحتى لا يتم تطبيق قانون الطوارئ بجميع استثناءاته مشيرا إلى أن كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر سوف يقابل بالردع الحاسم.
وفى اعتقادى أيضا أن الرسالة «54» للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحذيرات اللواء شاهين إجراءات رادعة وحاسمة ضد كل المؤامرات والفتن التى تهدد أمن مصر القومى واستقرارها.
فليستوعب الجميع الرسالة والتحذيرات ويقرأوا ما بين السطور جيدا.