اللواء عمر الشوادفى : 100 مليار جنيه حصيلة بيع أراضى الدولة

أثارت تحقيقات النيابة العامة عن الفساد بعد ثورة 25 يناير علامات استفهام عن حجم الأراضى التى تم تخصيصها بأسعار بخسة وبالأمر المباشر لا تعبر عن قيمتها السعرية والسوقية الحقيقية.
وتردد أن هناك 16 مليون فدان تم الاستيلاء عليها وتصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه وأن هناك 80 مليار جنيه تعد فرق القيمة السوقية للأرض المخصصة ل 6 رجال أعمال فى شمال غرب السويس ومساحتها 100 مليون متر مربع بواقع 5 جنيهات للمتر تسدد بالتقسيط على 5 سنوات.
هل يمكن استرداد هذه الأراضى المخصصة بالأمر المباشر؟ وكيف تستثمر أراضى الدولة بأسلوب علمى واقتصادى؟ وما هو دور الجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة؟
أجاب عن هذه التساؤلات اللواء مهندس عمر الشوادفى رئيس المركز المصرى لاستخدامات أراضى الدولة.
يقول اللواء مهندس عمر الشوادفى تبلغ مساحة أراضى مصر 238 مليون فدان فى وادى النيل والدلتا والأراضى المستصلحة والقابلة للاستصلاح. ولم يتم أى حصر دقيق للأراضى التى تم الاستيلاء عليها. ولأول مرة منذ 5 سنوات يتم عمل حصر علمى دقيق لهذه الأراضى بالتعاون مع كلية هندسة القاهرة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء. كما يتم حصر جميع مساحات الأراضى حاليا بمعرفة هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى ونوعية الأنشطة القائمة وغير المستخدمة.
والواقع أن كل محاولات الحصر لأراضى الدولة السابقة على ذلك باءت بالفشل لأنها تمت بدون أسلوب علمى وتقنى ولكن الآن يتم عمل قاعدة بيانات شاملة بتكلفة نحو 50 مليون جنيه. ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الحصر العلمى خلال عام 2011.
أكد اللواء عمر الشوادفى على احترام الحكومة لكل العقود التى تم إبرامها لاستغلال أراضى الدولة بالبيع أو حق الانتفاع ومراجعة هذه العقود واسترداد الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالباطل واستمرار العقود التى أبرمتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية لأنها تمثل التزامات قانونية محلية وعالمية حفاظا على استقرار الاستثمار فى مصر وتنميته خصوصا أن هناك عقودا دولية كما فى توشكى، وخير مثال على ذلك الأرض التى تم بيعها لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال فى توشكى ومساحتها حوالى 300 ألف فدان.
لجان ثلاثية
وقد قرر اللواء الشوادفى تشكيل لجان ثلاثية متخصصة لتقييم وتثمين أراضى الدولة التى لم يتم التعاقد عليها وكذلك الأراضى التى تم تخصيصها بالأمر المباشر دون مزايدة علنية أو طرح عام. وتتكون هذه اللجان من وزارة المالية والمركز الوطنى لأراضى الدولة وتشارك أيضا جهة الولاية سواء هيئة التنمية الزراعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو من مجلس الوزراء أو من المحافظين.
لكن الكارثة فى عدم المتابعة الجادة وعدم مساءلة الذين يتابعون ذلك لأنه لا يوجد ثواب وعقاب للقائمين على تنفيذ قانون التخصيص أو الانتفاع بالأراضى أو بيعها.
حق الانتفاع
يؤكد اللواء مهندس عمر الشوادفى أن حق الانتفاع هو الأسلوب الأمثل فى استخدامات أراضى الدولة لأنه يتيح إعادة تثمين الأرض بما يستحقه ووضع السعر المناسب مع الأسعار السائدة فيما بعد. كما يحافظ على الأمن القومى فى عدم بيع أراضى الدولة لغير المصريين واحترام تراب أراضينا وحضارتنا. ولا يعنى ذلك إلغاء عقود بيع الأراضى السابقة للأجانب أو فسخ عقود حق الانتفاع المبرمة من قبل.
واحترام الدولة لعقودها مع الجهات المحلية والعالمية يزيد من جاذبيتها للاستثمار حيث إنه من المعروف عالميا ومحليا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار. ويجب وقف عمليات بيع أراضى الدولة لأنها إهدار لثروات مصر وتاريخها.
وضع اليد
تمثل مشكلة وضع اليد على أراضى الدولة كارثة بكل المقاييس خصوصا فى أراضى الطريق الساحلى بين الإسكندرية ومطروح ومحافظات سيناء والبحر الأحمر حيث يحترف بعض الأعراب أسلوب القوة ويفرض أتاوات على المشترين لهذه الأراضى من جهات الولاية الحكومية والمملوكة للدولة بدعوى أنها أرض أجدادهم وتوارثوها عبر عدة أجيال وبعضهم يمارس أسلوب البلطجة ويزيل عنوة لافتات تحمل أسماءهم أو يتلفون الزراعات ويحرقونها فى الأراضى المستصلحة وللأسف لا توجد قوة لمساندة المشترين لهذه الأراضى. ويفرض مشايخ الأعراب أتاوات عليهم ثم يأتى آخرون من أقاربهم ويفرضون أتاوات جديدة بدعوى أنهم لم يحصلوا على أى نسبة من الاتاوات التى سبق دفعها من قبل.
وهناك حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول:
«من أحيا أرضا مواتا فهى له» رواه الترمذى
ويرى أبو حنيفة أنه يشترط فى هذه الحالة أخذ إذن الإمام وهو ما ترجمه فى عصرنا.
وهناك مسألة أخرى تعطى فيها الدولة أرضا للأفراد من أجل استصلاحها بمقابل أو بدون مقابل. وإذا تأخر الآخذ لهذه الأرض عن استصلاحها لمدة ثلاث سنوات فأكثر جاز للدولة أن تلغى الترخيص وأن تسترد الأرض وتعطيها لغيره. كما يجوز لها مد هذه المهلة حسب مقتضيات المصلحة العامة. فإن أسلوب البلطجة وفرض القوة من واضعى اليد يجب التصدى له بقوة القانون.
الشفافية أولاً
يشترط تطبيق مبادئ الشفافية والعلانية فى بيع أو حق الانتفاع لأراضى الدولة مع مراعاة حق الانتفاع فقط فى المساحات الكبيرة مثل توشكى. أما فى حالة العقود المبرمة السابقة فتتم إعادة تثمين الأرض إن تمت بالأمر المباشر أو التخصيص ليكون السعر مناسبا ومتوازنا مع الأسعار المعمول بها حاليا أو الأسعار التى كانت سائدة فى ذلك الوقت.
مخططات جديدة
وضع الدكتور عمر الشوادفى استراتيجية جديدة لمخططات المشروعات الكبيرة تعتمد على الأسلوب العلمى عن طريق الاستعانة بالأقمار الصناعية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية.
ويمكن للدولة أن تساهم بأسعار رمزية كشراكة مع المستثمرين أو يكون البيع مقننا ومشروطا.
والجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ليس ضد سياسة البيع المطلق ولكن فى كل الأحوال فإن حق الانتفاع الأفضل للدولة خصوصا لغير المصريين حيث تستفيد بفارق السعر للأرض. كما تضمن استمرار الرقابة والسيطرة على أن يكون للدولة اليد العليا.
ويتوقع اللواء مهندس عمر الشوادفى أن تكون مستحقات الدولة عن بيع أراضيها 100 مليار جنيه مبدئيا مع مراعاة التقييم الفعلى على أسس عادلة ومعقولة ودون مغالاة كما حدث فى مشروع العياط لمساحة 26 ألف فدان حيث تم تقييم السعر على أساس تغيير النشاط من استصلاح أراض إلى سكنى وعقارى من 5 قروش للمتر إلى حوالى 50 جنيها.
أما رفع سعر المتر إلى 750 جنيها فهذه مبالغة صارخة خصوصا أن الأرض التى سيقام عليها المشروع السكنى حوالى 30% من المساحة الإجمالية أما المرافق والحدائق وتقسيمات الشوارع الرئيسية والفرعية فتصل إلى 70% والقاعدة أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
تضارب الولاية
تتضارب وتتعارض جهات الولاية لأراضى الدولة فى مصر ومنها هيئة المجتمعات العمرانية التى تتبع وزارة الإسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية تابعة لوزارة الزراعة وهيئة التنمية السياحية تتبع وزارة السياحة وهيئة التنمية الصناعية وتتبع وزارة الصناعة. بالإضافة إلى أراضى هيئة الأوقاف والمحافظات. وكثيرا ما يحدث نزاعات قانونية وحدودية على هذه الأراضى بين تلك الجهات المتعددة وأحيانا إلى حدة الخلافات والتشابك والتنازع.
ويختتم اللواء الشوادفى حواره بمطالبته بتضافر كل الجهود المخلصة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة وإعادة تثمين الأراضى التى تم تخصيصها بالأمر المباشر مع مراعاة العدالة والموضوعية عند تقييمها عند التخصيص وليس بالأسعار الحالية. وأن تجدد جهات الولاية أراضيها التى فى حوزتها دون تضارب لكيلا يستثمر ذلك اللصوص والمنحرفون لا يجب حصول رجال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى على الضبطية القضائية لتفعيل دورهم فى عمليات ضبط المخالفات عن تغيير نشاط الأرض المخصصة من قبل جهات الولاية الحكومية كما تحمى رجال المركز من التعديات من مافيا الأراضى والبلطجية ومحاولة التعدى عليهم.