لشورى يطالب بتغليظ العقوبة فى الجرائم الإرهابية والطائفية

فى أولى جلسات مجلس الشورى فى العام الجديد كان الاهتمام الأكبر بالحادث الذى وقع بكنيسة القديسيين بالإسكندرية وبدأت الجلسات ببيان المجلس الذى أكد فى نبرة شديدة اللهجة أن حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية استهدف اغتيال استقرار مصر وزرع بذور الفرقة بين أبنائها، مشيرا إلى أن الجماهير المصرية أجهضت ذلك المخطط الإجرامى من بدايته وانتفضت رفضا لهذه الجريمة البشعة وشجبا لذلك الحادث الغادر، وطالب بتغليظ العقوبة فى الجرائم الإرهابية والأحداث الطائفية.
ودعا إلى إعلاء ثقافة الدولة المدنية وقيمة المواطنة ونشر روح التسامح الإنسانى والوسطية التى عرفت بها مصر عبر التاريخ لحرمان مخططى الحادث من جنى ثمار عملهم الإرهابى.. كما دعا إلى العمل على حسم القضايا العالقة التى تشغل أبناء الوطن والتى من شأن تحقيقها تعزيز قيم المواطنة ونشر روح الصفاء فى المجتمع.
وطالب المجلس المفكرين والمثقفين بضرورة تعبئة جماهير شعبنا نحو الوعى المصرى الكامل لتأكيد أن هذا النمط غير المسبوق من الجريمة المنظمة إنما هو عمل إرهابى وليس جريمة طائفية. وأهاب بوسائل الإعلام الكف عن عمليات الشحن الطائفى التى تبغى الإثارة على حساب المصلحة العليا للوطن.
وعبر المجلس عن تأييده لكلمة الرئيس حسنى مبارك التى ألقاها إلى الأمة حول الحادث الأليم.. وقال إن كلمة الرئيس مبارك بعد ساعات معدودة من الجريمة البشعة هى نبراس يحتاج إلى قراءة متأنية ومتابعة مستمرة بل إننا نراها امتدادا لكلماته القوية عن الوحدة والوطنية فى خطابه الأخير أمام مجلسى الشعب والشورى.
وأكد البيان أن دولة القانون فى مواجهة مشعلى الفتنة هى القادرة على ردع كل من تسول له نفسه أن ينال من استقرارنا ووحدتنا الوطنية، ونحن نطالب بتغليظ العقوبة فى الجرائم الإرهابية والأحداث الطائفية.
وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن مصر هى قاهرة الإرهاب فى مهده، فمصر هى التى دحرت الإرهاب بوقفات يشهد لها العالم.. فى الثمانينيات والتسعينيات.. بصمود شعبها.. ومؤسسات دولتها.. عندما تنبهت إلى المؤامرة التى تحاك ضدها.. هب الشعب كله متصديا، متحديا بكل مؤسساته الأمنية والمجتمعية.. صحح رجال الدين الفكر والرؤية.. ولعب المفكرون والمثقفون والإعلاميون دورا فاعلا، وشارك رجال العلم، وأهل الفن والأدب فى كشف المخطط.. وتعرية الأفكار المدسوسة على مبادئنا وقيمنا وتراثنا.
وعرض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية موقف الحكومة وقال إنها اتخذت وأجهزة الأمن - بعد وقوع الحادث - الإجراءات اللازمة للتعامل معه، لتأمين المنطقة، ونقل الضحايا والمصابين، ومنع أى تداعيات أو تجاوزات. وكان السيد محافظ الإسكندرية ومعاونوه ورجال الأمن قد انتقلوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، وظلوا يتابعون تطورات الموقف، ثم انضم إليهم فى الصباح وزيرا الصحة والشئون القانونية والبرلمانية.
وجاءت الإجراءات التى أتخذتها أجهزة الأمن - فى هدوء وبكفاءة - ترجمة لالتزام أكدته قيادة الدولة ومؤسساتها بإعلاء مبدأ المواطنة والتزامها بحماية أمن وسكينة المواطنين ورجال الدين، دون تفرقة مابين مسلم ومسيحى أو بين كنيسة ومسجد.
كما تجسد إصابة أحد ضباط الشرطة وثلاثة من الأفراد فى الحادث من قوة كانت مكلفة بتأمين الكنيسة والمترددين عليها من الأخوة المسيحيين مدى حرص وزارة الداخلية على تفعيل إجراءات التأمين وسط الأجواء المشحونة وعلى مستوى كافة الكنائس فى مصر.