أكد المشاركون فى ندوة استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية التى عقدت بجامعة عين شمس على ضرورة الاهتمام بتجربة التجارة الإلكترونية باعتبارها الطريق الأسرع للتواصل بين البائع والمشترى الأمر الذى يؤدى إلى تحسين مستوى المنتجات بين قطاعات الأعمال والمستهلكين فى الأسواق. محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أكد أن نجاح التصدير لا يتوقف على أداء جهاز واحد أو مجموعة من التنظيمات بل يرتبط بجهود العديد منها ويتم على عدة مستويات من خلال الاستفادة من الإمكانات الفنية المتوافرة فى كافة الأجهزة. وأشار بركات إلى أن البنوك تقوم بترويج وتمويل المشروعات حتى تساعد فى خلق قطاع تصديرى يخدم مسيرة التنمية من خلال دراسةوإعداد دراسات الجدوى واختبار قدرة المشروعات على النجاح ثم تروج لها بين المستثمرين. وقال الدكتور أحمد حسن إبراهيم الخبير الاقتصادى إن قطاع الصادرات المصرية فى سوق دول حوض النيل تدهور خلال الفترة من 1990- 2001 حيث بلغ متوسطه 22.6% فى حين بلغ أقصى حد له خلال عام 2004 نحو 100% ولم تصل الطاقة الاستيعابية لهذه الأسواق إلى هذا المستوى مرة أخرى حيث بدأ يتراجع بداية عام 2005 ليصل لأقصى تراجع له عام 2008 حيث بلغ 32.7% ثم بدأ الصعود مرة أخرى بداية من عام 2009 على أمل زيادة القدرة الاستيعابية لأسواق دول حوض النيل للصادرات المصرية خلال الفترة القادمة. وطالب د. أحمد بضرورة إزالة معوقات التبادل التجارى بين مصر وحوض النيل ومنها ارتفاع تكاليف الشحن وسيطرة وكلاء التجارة من بعض الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا على معظم التجارة الأمريكية بالإضافة إلى ندرة المعلومات الأساسية عن الأسواق. وقال الدكتور أيمن عثمان وزير مفوض بجهاز التمثيل التجارى إن المكاتب التجارية تقوم بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية فيما يخص دراسة إمكانية نقل التجارب الناجحة مثل التجربة الأمريكية فى مساندة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والعمل على تطوير امكانيات الابتكار وتصميم المنتجات الصناعية المصرية علاوة على متابعة عملية تهيئة القطاعات المختلفة فى مصر للتوأمة مع المواصفات القياسية الأوروبية بهدف التوصل إلى توقيع اتفاق المواءمة للمنتجات المصرية مع المواصفات الأوروبية والحصول على العلامة الأوروبية بالتعاون مع الجهات الأوروبية المعنية وأوضح عثمان أن استراتيجية التصدير تستهدف لجعل مصر مركزا إقليميا وعالميا للتصدير بحلول عام 2013 وذلك بمضاعفة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات من خلال تدريب 600 ألف عامل فى الصناعة وضخ 70 مليار جنيه استثمارات صناعية وخلق 400 ألف فرصة عمل جديدة. وأكد الدكتور على خالد الخبير الاقتصادى أن التجارة الإلكترونية لها دور بارز على مستوى قطاعات الأعمال والأفراد والمستوى القومى لما تقدمه من معلومات جديدة عن حالة الأسواق حيث تعمل على توسيع نطاق السوق المحلى والنفاذ إلى الأسواق العالمية.