(تحرش) صينى باليابان لتصعيد أزمة الجزر

فى الوقت الذى تتزايد فيه عمليات الابحار من قبل سفن صينية تجاه الجزر محل النزاع مع اليابان، نددت الصين مؤخرا بنزول نائبين يابانيين على هذه الجزر ولولا التهدئة من الجانب اليابانى لتأزمت مرة أخرى العلاقات بين البلدين بعد فترة قصيرة من انتهاء الأزمة الدبلوماسية الأسوأ بينهما منذ عام 2006 ، مما يدل على استمرار الخلاف واحتمالات تصعيد بكين للتوتر مع طوكيو بين الحين والآخر لتأكيد سيادتها على بحر الصين الشمالى .
ففى بيان نشر فى الثانى عشر من الشهر الحالى على موقع وزارة الخارجية الصينية نددت الصين بزيارة نائبين محليين يابانيين للجزر الواقعة فى بحر الصين الشرقى والتى تسيطر عليها اليابان بينما تدعى الصين ملكيتها لها وتتهم اليابان بعدم إعادتها لها بعد انتهاء الاحتلال اليابانى لأراضيها. وقالت جيانج يو المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن سلسلة الجزر الصغيرة المعروفة باسم «دياويو» فى الصين «وسينكاكو» فى اليابان جزء لا يتجزأ من الصين منذ العصور القديمة . وأضافت: إن الجرم الذى قام به النائبان المحليان اليابانيان يخرق وحدة أراضى الصين.
ورغم أن النائبين اللذين ذهبا إلى الجزر هما عضوان فى مجلس مدينة اشيجاكى فى اوكيناوا والتى تقول اليابان إنها مسئولة عن إدارة تلك الجزر غير المأهولة، فإن يوشيتو سينجوكو كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى أكد من جانبه أن سياسة اليابان تقضى بعدم السماح لأحد بالنزول إلى تلك الجزر وأضاف أن خفر السواحل ينظرون فى الأمر، مما يدل على الرغبة من جانب طوكيو فى تهدئة الأمور على الرغم من أن خفر السواحل اليابانى كانوا قد رصدوا أواخر الشهر الماضى سفينتى صيد صينيتين كانتا تحاولان دخول المياه الواقعة قرب الجزر المتنازع عليها. كما أكدت مصادر رسمية فى خفر السواحل اليابانى والتايوانى أن سفينة شحن صينية تضم 25 بحارا صينيا مسجلة فى بنما اختفت فى 11 نوفمبر قرب هذه الجزر.
وليس خافيا أنه بالرغم من تحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين وتشابك المصالح بينهما فإن علاقاتهما يشوبها انعدام الثقة والتوتر بسبب بعض القضايا الشائكة بينهما كالتاريخ الاستعمارى اليابانى للصين، إضافة إلى التنافس الإقليمى والازدياد السريع فى القوة العسكرية للصين، إلا أن العلاقات بين أكبر اقتصادين فى آسيا تدهورت بشدة فى أعقاب قيام اليابان فى بداية سبتمبر الماضى باحتجاز قبطان سفينة صيد صينية اصطدمت مع زورقين تابعين لخفر السواحل اليابانى بالقر ب من الجزر محل النزاع وأفرج عنه فيما بعد استجابة للضغوط الصينية، حيث علقت بكين لشهرين صادراتها إلى اليابان من المعادن النادرة والتى تعتمد عليها اليابان اعتمادا كبيرا فى صناعتها التكنولوجية المتقدمة والتى تبلغ صادرات الصين منها ما بين 80- 90% من الصادرات العالمية. كما علقت المحادثات بشأن التطوير المشترك لآبار الغاز فى بحر الصين الشرقى.
ومن ناحية أخرى أظهرت هذه الأزمة نية الصين لتصعيد الموقف بشأن الجزر المتنازع عليها، ما قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لتأكيد سيادتها على بحر الصين الشمالى الذى يعتبر منطقة ذات أهمية حيوية لبكين لاحتوائه على احتياطات ضخمة من النفط والغاز ، حيث أصرت بكين على الإفراج عن القبطان وفور الإفراج عنه طالبت اليابان باعتذار رسمى ودفع تعويض عما حدث.
وفى خطوة تنم عن القلق اليابانى من تصاعد الأنشطة الصينية فى بحر الصين الشرقى، تدرس اليابان حاليا، حسبما نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مصادر دفاعية لم يكشف عنها، مضاعفة عدد أفراد قواتها البرية المنتشرة فى الجزر المتنازع عليها مع الصين إلى أربعة آلاف جندى. كما يعتزم الجيش اليابانى زيادة عدد الغواصات لتعزيز حراسة الجزر. وكان جون أزومى نائب وزير الدفاع اليابانى قد قال فى مقابلة مع رويترز إنه يتعين على طوكيو زيادة قدراتها الدفاعية فى جنوب غرب اليابان حيث تتشارك فى حدودها البحرية مع الصين، مشيرا إلى أن الحشد العسكرى الصينى زاد من عدم الاستقرار الإقليمى.