زلة لسان «ناوتوكان» تهدد حكومة اليابان

على الرغم من مرور ستة أشهر فقط على تولى «ناوتوكان» رئاسة الوزراء فى اليابان فإن الأزمات تحاصره من كل جانب وتهدد استمرار حكومته، خاصة مع تراجع شعبيته بشكل كبير وهو ما أكدته نتائج استطلاعات الرأى التى أجريت مؤخرا، فأظهر استطلاع للرأى نشرت نتائجه صحيفة «مينتش شيمبون» اليابانية أن شعبية الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء ناوتوكان انخفضت إلى 26% فى الاستطلاع الذى أجرى مؤخرا مقارنة ب 49% فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى أكتوبر الماضى ليمثل ذلك أدنى مستوى منذ تولى الحكومة مهامها فى يونيو الماضى، الأمر الذى يعكس استياء من أسلوب تعامل الحكومة مع العديد من الملفات، بدءا من الأزمة الدبلوماسية مع الصين والانتقادات الموجهة للحكومة لتعاملها الدبلوماسى الضعيف فى مواجهة الصين فى أعقاب حادث سفينة الصيد الصينية فى سبتمبر الماضى، عندما قامت قوات حرس السواحل اليابانية بإلقاء القبض على السفينة الصينية وطاقمها بعد تعمدها الاصطدام بقارب خفر السواحل، وكذلك فى مواجهة روسيا التى قام رئيسها ديمترى ميدفيديف بزيارة إلى جزيرة «كوناثير» إحدى جزر الكوريل محل النزاع بين الدولتين فى ظل انتقادات يابانية شديدة،ومرورا بطريقة تعامل الحكومة مع ملف الاقتصاد الذى يعانى من الانكماش وارتفاع الين، ومؤخرا الأزمة السياسية التى أثارها وزير العدل «مينورو ياناجيدا» بتصريحاته التى اعتبرت استخفافية بالبرلمان، وكان يانجيدا قد ذكر فى وقت سابق من الشهر الماضى فى اجتماع فى هيروشيما أن دور وزير العدل فى البرلمان بسيط، ويحتاج فقط إلى جملتين روتينيتين وهما «لا يمكننى أن أعلق على مسائل فردية» و «أنا أتعامل مع القضية بالشكل المناسب استنادا إلى القوانين والأدلة»، مما أدى إلى إثارة ثائرة المعارضة، واعتبرتها سقطة واستخفافا بالسلطة التشريعية، وتقدمت باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة وهدد الحزب الليبرالى الديمقراطى المعارض بمقاطعة مشاورات البرلمان حول ميزانية مكملة بقيمة 5.09 تريليون ين حوالى «61مليار دولار» لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وعلى الرغم من محاولة ناوتو كان احتواء الأزمة قائلا: إنه وبخ وزير العدل مؤكدا أن الوزير سيجيب عن الأسئلة التى ستطرح عليه بحرص من الآن فصاعدا كما اعتذر ياناجيدا مرارا عن تصريحاته، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، مما أدى فى النهاية لاستقالة «ياناجيدا» الذى صرح فى مؤتمر صحفى بأنه استقال من أجل تمرير سريع للميزانية، ليصبح بذلك ياناجيدا أول وزير يستقيل منذ التغيير الذى أجراه «ناوتوكان» فى حكومته قبل شهرين.
وعلى الرغم من أن الاستقالة لا تهدد حكومته بشكل مباشر، كما أنها لا تهدد الموافقة على الخطة الاقتصادية فى ظل تمتع الحزب الديمقراطى الحاكم بأغلبية فى مجلس النواب، فإنها تكشف أن حكومة «ناوتوكان» فى أزمة حقيقية قد تهدد فرص بقائها طويلا.