مع تراجع المنح الأجنبية اعتراف حكومى بارتفاع حصيلة الضرائب

كشف تقرير صدر حديثا عن وزارة المالية أن الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة حققت خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى (2010- 2011) ارتفاعا بنسبة 12.4%، وأن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 17.1% لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.4% لتصل إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الجمارك ارتفعت خلال ذات الفترة 22%، لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.95 مليار جنيه، وذلك نتيجة لارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة.
وأكد التقرير أنه فى الوقت الذى زادت فيه الإيرادات الضريبية حدث تراجع ملموس فى الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة، حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً يبلغ 33% خلال الفترة، نتيجة لتراجع عوائد الملكية بنسبة 32.7%، لتسجل 6.7 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، علاوة على انخفاض حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 0.3% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، وانخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3% لتصل إلى 907 ملايين جنيه خلال الفترة مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وألمح تقرير وزارة المالية إلى التراجع الحاد فى حصيلة المنح الخارجية حيث بلغ هذا التراجع 98%، لتسجل 31 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، مؤكدا أن هذا التراجع فى الإيرادات غير الضريبية أثر على إجمالى الإيرادات العامة، ولكن بدرجة طفيفة.
وأوضح التقرير أن أجمالى الإنفاق العام خلال هذه الفترة شهد ارتفاعا بنسبة 3.9% ليصل إلى 97.7 مليار جنيه مقابل 94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة الزيادة فى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وزيادة مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 6.7% لتسجل 25.3 مليار جنيه، علاوة على زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2009 / 2010.