كتب المحرر السياسى ل «أكتوبر» أعلن مصدر حزبى كبير فى الحزب الوطنى الديمقرطى ترحيب الحزب بموقف حزبى التجمع والعربى الناصرى بإعلانهما التضامن مع بلاغ الحزب للنائب العام للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ودعا المصدر كل القوى السياسية والأحزاب الشرعية ومنظمات المجتمع المدنى وكل الحريصين على نجاح تجربة التعددية السياسية فى البلاد للانضمام إلى البلاغ والتضامن قضائياً مع البلاغ المقدم للنائب العام باعتبار أن ذلك ليس معركة الحزب الوطنى فقط، بل معركة كل المكونات السياسية المصرية الحريصة على سيادة الدستور والقانون.. وحفاظاً على الأحكام القانونية المنظمة للانتخابات النيابية، واعتبر المصدر أن خطوة الحزب الوطنى وتأييد عدد من الأحزاب والشخصيات العامة لها بداية لمعركة قانونية ضد عناصر تنظيم الإخوان باعتباره تنظيماً غير قانونى وغير مشروع. وكان الحزب الوطنى قد تقدم ببلاغ للنائب العام يوم الخميس الماضى للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون. وقال الحزب إن ذلك جاء بناء على ما تقدمت به أمانات الحزب الوطنى الديمقراطى فى عدد من المحافظات من معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد أن ذلك التنظيم غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب على أنهم مرشحون مستقلون، وذلك على خلاف الحقيقة التى تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع. وطلب الحزب الوطنى الديمقراطى فى بلاغه التحقيق فى هذا الأمر، باعتبار أنه يمثل تحدياً سافراً للدستور والقانون، فضلاً عن خروجه على الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية. وأكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن عدم التصدى لهذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية الشرعية والمجتمع ككل من شأنه أن يهدد الحياة السياسية، ويقوض من دعائم الشرعية الدستورية. وعلم المحرر السياسى ل «أكتوبر» أن الحزب الوطنى تعرض لضغوط من قواعده ومطالبات من عدد من المثقفين والشخصيات العامة إلى جانب شخصيات من أحزاب المعارضة لاتخاذ موقف واضح وقوى ضد ممارسات تنظيم جماعة الإخوان وعناصرها التى التفت على القانون وتقدمت للترشح للانتخابات تحت مسمى مستقلين وهم أعضاء حركيين فى التنظيم، إلى جانب تشكيلهم لتنظيم سياسى بمرجعية دينية مما يخالف بنود الدستور، فضلاً عن استخدامهم لشعارات دينية. وقالت بعض المطالبات إن تنظيم الإخوان بدأ فى إشاعة مناخ من الإرهاب الفكرى واستخدام العنف لإشاعة جو من الخوف مما يحول دون ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية فى الذهاب لصناديق الاقتراع وأن من واجب الدولة توفير الأمن وحماية المواطنين وإتاحة الفرص لهم لممارسة واجبهم الانتخابى. وعاد المصدر للتأكيد بأن الحزب الوطنى بحكم كونه أحد الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات ومن منطلق حرصه على الشرعية سيواصل معركته القانونية ضد كل من يخرج عن الدستور والقواعد المنظمة للانتخابات، واختتم المصدر تصريحه مؤكداً على أن الدعوة للعنف والتهديد باستخدام القوة ورفع شعارات دينية وطائفية هو إرهاب للناس وتقسيم لأبناء الوطن الواحد، وأضاف قائلاً إن الجريمة الكبرى هى تشكيل تنظيم بخلاف القانون يخلط الدين بالسياسة ويتقدم بمرشحين هم أعضاء فيه. مشيراً إلى أن البلاغ الذى تقدم به الحزب استند على القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها فى البلاد. ومن المقرر أن يبدأ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مباشرة التحقيق فى بلاغ الحزب الوطنى وإحالته بعد دراسته القانونية للنيابة المختصة.
