معركة بنات حواء

مع بدء العد التنازلى لانتخابات مجلس الشعب والتى سوف تشهد المنافسة على 444 مقعدا بالإضافة إلى 64 مقعدا للسيدات بعد أن تم تخصيص - لأول مرة - مقعدين فى كل محافظة حسب نظام «الكوتة» الذى سيتم تطبيقه فى الدورة البرلمانية الجديدة.
ليرتفع عدد أعضاء مجلس الشعب فى هذه الدورة إلى 518 عضوا ولذلك فإنه لابد من الاستعداد لهذه الانتخابات استعدادا حقيقيا وعلى الجميع أن يرشح الأصلح وعلى الأحزاب أن تعلن مرشحيها على أساس مصلحة المجتمع لا فرق بين رجل وسيدة، وأيضا على هذه الأحزاب السياسية أن تقوم بإعداد دورات تأهيل للسيدات اللاتى يردن دخول العمل البرلمانى لإعدادهم نفسيا وسياسيا من أجل العمل على تفعيل دور النساء البرلمانيات والتلاحم بينهم وبين المواطنين ولكن يبقى الاختيار لمن هو أفضل فى القدرة على العطاء وخدمة المجتمع، والشعب المصرى أصبح يعرف جيدا كيف يعطى لنفسه فرصة اختيار الأفضل من مرشحيه ليمثلوه فى مجلس الشعب سواء رجل أو امرأة.
وإذا نظرنا إلى دور المرأة فى المجتمع المصرى فسنجد أن المرأة المصرية تعتبر أول امرأة عربية تحصل على عضوية البرلمان وذلك بالفوز الساحق الذى حققته بالانتخاب النائبتان راوية عطية عن الجيزة وأمينة شكرى عن الإسكندرية عام 1957 ومنذ ذلك التاريخ والمرأة المصرية تفخر بما تقدمه للمجتمع من خلال العديد من النساء اللاتى يتولين مناصب قيادية مرورا بعضوات البرلمان إلى وجودها كوزيرة فى الحكومة ولذلك فإن المرأة المصرية استطاعت بعد كفاح طويل أن تحقق نجاحا كبيرا حتى وصلت إلى العديد من المناصب المهمة وأصبح أكثر من 32% من سفراء مصر بالخارج من بنات حواء اللاتى أثبتن نجاحاتهن باعتراف العالم فالمرأة تتفانى فى القيام بكل مسئولياتها داخل بيتها مع أبنائها وزوجها بالإضافة إلى جهدها فى عملها من أجل مجتمع أفضل للجميع وكانت انتخابات مجلس الشعب عام 2005 قد أظهرت تدنى وضع المرأة فى مجال السياسة حيث كان تمثيلها أقل مما نطمح به خاصة بعد إلغاء القوائم الانتخابية فى التسعينيات من القرن الماضى.
ولذلك جاء تأييد السيد الرئيس حسنى مبارك للمرأة المصرية لتنال مكانتها اللائقة بها بتخصيص 64 مقعدا إضافيا من مجلس الشعب مما عرف بكوتة المرأة تتنافس به مع بنات جنسها وبنسبة لا تتعدى 11% حتى يتحقق لها ما وقفت العادات الاجتماعية والموروثات عائقا أمامه طويلا.
لهذا بقى أن نسأل هل استفادت المرأة من التجارب السابقة لتكسب جولتها الانتخابية المقبلة؟ وماذا ستقدم؟ وهل اتخذت خطوات جادة وحقيقية ليزداد تواجدها واقترابها لتشارك فى صنع مستقبل مجتمعها وحاضره؟ وهل تعلمت كيف تخوض التجربة لكسب تأييد الناخبين؟ وهل استفادت من تجارب من سبقتها فى الانتخابات بصفة عامة وحققن نجاحات باهرة بما سجلته من خدمات للمجتمع بكل فئاته وتقديم الحلول لما يمس حياتهم ليكون الطريق لكسب تأييد وحب الناخبين من الرجال والسيدات سواء؟ وهل استفادت المرأة من الدورات السياسية التى قدمها المجلس القومى للمرأة الذى ترأسه السيدة الفاضلة سوزان مبارك والذى يعتبر علامة فى تاريخ المرأة المصرية لتكون قادرة كسياسية وتعرف كيف تخوض معركة الانتخابات بكل القوة والمهارات؟
والأهم أن تكون المرشحات واجهة مشرفة وقوية وقادرة على خدمة المجتمع وليس مجرد الترشيح فقط للمرأة ليكون ترشيحها بالشكل اللائق بها وبكيانها وما حققته من نجاحات لمجتمعها فى عملها وعلى كل المستويات حتى تكون أكفأ العناصر النسائية المشرفة هى المرشحة، ولكن لابد أن نلتفت إلى أن لأجهزة الإعلام والصحافة دورا كبيرا فى توعية الناخبين بأهمية أصواتهم واختيار الأصلح والأكفأ دون تمييز، ولعل الحملة التى أطلقها التليفزيون المصرى فى انتخابات مجلس الشورى الماضية بعنوان «شارك انتخب» لم تكن كافية أو مؤثرة فما بالكم بانتخابات مجلس الشعب. فالتليفزيون يجب أن يتخذ خطوات جادة لإظهار الإنجازات التى تحققت بعيدا عن الشعارات نريد فى الانتخابات اهتماما من مسئولى ماسبيرو كالاهتمام الذى يولوه للأعمال الدرامية التى لم يستفد منها أحد سوى القائمين عليها والمعنى مفهوم طبعا ولذلك نريد حملات جادة وليست من خلال حملات دعائية اسمية يشارك بها فنانون فهذه ليست الصورة التى يريدها شعب مصر فالفنانون مع خالص تقديرنا لدورهم نشاهدهم فى الأعمال الدرامية والإعلانات أيضا ولكن عندما نتحدث عن المستقبل البرلمانى والسياسى نريد حملات عن الإنجازات التى تحققت فلنبتعد عن الحملات الدعائية التى لا يشاهدها معظم الشعب المصرى وأملنا من هذه الحملات الجادة أن نصحح هذه الصور الخاطئة عن المرأة التى تقلل من شأنها وأن تظهر هذه النماذج الجادة الناجحة التى يمتلئ بها مجتمعنا فى كل مكان بمصر وليست على نطاق القاهرة أو المحافظات الكبرى بل تمتد إلى القرى والريف والصعيد. فيجب على الإعلام أن يظهر ما قدمته البرلمانيات فى الدورات الماضية فى العديد من القضايا الجادة فلنترك للمرأة الفرصة وندعمها ثم نحكم على تجربتها الجديدة بعيدا عن أحكام مسبقة قد لا تفيد ليس فقط المرأة بل تضر بمجتمعنا وبمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة فى الحقوق للجميع.