بقلم: مع اقتراب انعقاد انتخابات مجلس الشعب المصرى والتى سوف تنعقد بعد غد الأحد بإذن الله وسيتم المنافسة فيها على 444 مقعدا و64 مقعدا للسيدات لأول مرة فهذه الدورة البرلمانية تشهد لأول مرة مقاعد مخصصة للنساء تتمثل فى عدد 2 مقعد عن كل محافظة ليرتفع عدد أعضاء مجلس الشعب فى هذه الدورة إلى 518 عضوا ولذلك فإنه لابد من الاستعداد لهذه الانتخابات استعدادا حقيقيا وعلى الجميع أن ينتخب الأصلح وعلى الأحزاب أن تتنافس فيما بينها بعرض برامجها الانتخابية التى تنال ثقة المواطن ويشعر فيها بالمصداقية على أساس واحد هو مصلحة المجتمع لا فرق بين رجل وسيدة. والشعب المصرى أصبح واعيا ويعرف جيدا كيف يعطى لنفسه فرصة اختيار الأفضل من مرشحيه ليمثلوه فى مجلس الشعب سواء رجل أو امرأة. ولذلك فإن القرار الجرئ الذى تم اتخاذه مؤخرا من الدولة المصرية برفض الرقابة الدولية والتدخل فى شئوننا الداخلية أمر هام حيث يبعد البلاد عن ويلات التخبط وعدم الاستقرار الذى نشهده بعيننا فى البلاد المجاورة. وذلك لان المنظمات الدولية غير محايدة وتكيل بمكيالين وتعمل لتحقيق أهداف خاصة لدول أو منظمات أخرى ونحن فى غنى عن الدخول بوطننا فى مثل هذه المهاترات التى لن تفيد إلا من يسعون خلفها فأن تكون الرقابة مقصورة على المنظمات الوطنية فقط هو أكبر دليل على عدم رفض الرقابة بشكلها المطلق ولكن بألا يتدخل أحد فى أمورنا الداخلية ولعل قيام اللجنة العليا للانتخابات بالترخيص لعدد 76 منظمة مدنية مصرية بمتابعة الانتخابات هو أكبر دليل على الحيادية والشفافية. فالاشراف الرسمى على تنظيم وآليات سير العملية الانتخابية وتذليل الصعوبات فهذا من مسئولية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات اما مواجهة التجاوزات فهذا يقع على عاتق وزارة الداخلية التى تتحمل عبئاً كبيرا قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية فتجاوزات المحظورة مؤخرا فى الإسكندرية ومحاولة فرض الرأى بالقوة واثارة الفوضى خير مثال وإن كان لن يجدى فى جعل المواطن المصرى يتوانى عن إبداء رأيه بعدما انكشفت كل الوجوه والأقنعة ولكن هذا بدوره يوحى بأن مصر سوف تشهد موسما انتخابيا ساخنا. فلقد توافقت الأحزاب جميعها أغلبية ومعارضة على موقف وطنى واحد لرفض الرقابة الدولية على الانتخابات باعتبارها شأنا مصريا داخليا وكان تصريح السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى واضحا عندما أكد ان العمل السياسى المصرى داخل البلاد لا ولن تحركه أبداً ارادة خارجية مهما كانت دوافعها وإن كان هناك بعض الأصوات غير الشرعية والمأجورة فى الداخل تحاول الترويج لمبدأ الرقابة الدولية فكانت الرسالة واضحة للجميع فى الداخل والخارج وكذلك كان موقف الأحزاب الشرعية جميعا مثل الوفد والتجمع وغيرها فهناك الآن حالة من التوافق الوطنى على رفض أى تدخل أجنبى تحت أى مسمى مع وجود توافق وطنى كامل على أهمية قيام منظمات المجتمع المدنى المصرى بمتابعة الانتخابات وإفساح المجال أمامها للقيام بدورها مع مراعاة الضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
