((مشيرة)) تشيد بمكاتب التسوية فى حل مشاكل الأسرة

تلعب مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل دوراً كبيراً فى حل كثير من النزاعات الأسرية ومنع وصولها إلى المحاكم مما يساعد على استقرار المجتمع وبناء أجيال تعيش فى جو أسرى آمن ومطمئن.
د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أكدت أن قانون إنشاء محاكم الأسرة سنة 2004 جاء استجابة لحاجة الأسرية المصرية لنظام قضائى متخصص فى وسائل الأحوال الشخصية وتوفير آليات متنوعة لحل النزاعات الأسرة، وقد شملت تعديلات قانون الطفل التى تبناها المجلس القومى للطفولة والأمومة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتدعيم استقرار الأسرة ويسعى هذا المشروع لتحقيق ذلك وحماية الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية.
وأضافت خطاب أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع هى تعزيز الوصول المتكافئ للعدالة لكافة أفراد الاسرة بدون تميز ودعم استقرار الاسرة وحماية حق الطفل فى النمو فى بيئة آمنة ومستقرة.
وأشارت إلى أن أهداف المشروع رفع وعى الأهالى بقانون محاكم الأسرة ومكاتب التسوية التابعة لها ونشر المفاهيم الأساسية للتعايش فى جو أسرى صحى ومناهضة العنف وعدم التمييز داخل الاسرة حتى تنعكس على السلوكيات فى الأسرة والمجتمع ككل وذلك عن طريق تنظيم الندوات وتوزيع النشرات للتوعية بالإضافة إلى توفير الدعم القانونى لبعض الأسر التى تحتاج إلى اللجوء إلى التقاضى للحصول على حقوقها بمساندة الاخصائيين.
وأوضحت الوزيرة أن من أهم ما يسعى إليه مشروع عدالة الأسرة هو التمكين الاقتصادى للأسر محدودة الدخل كأسلوب لتجنب وقوع الخلافات الناجمة عن الفقر وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للأفراد أو تحمل نفقات تعليم الأفراد أو عن طريق نظام القروض أو المشروعات الصغيرة وكذلك التدريب على بعض الحرف.
وحول أسلوب وآلية العمل فى مشروع عدالة الأسرة أوضحت الوزيرة أن العمل يتلخص فى حل النزاعات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم كأسلوب وقائى، والوصول إلى الأسر المتنازعة والتواصل مع الأطراف عن طريق بناء الثقة الكاملة والسرية المطلقة ومساهمة المتخصصين بمراكز المشورة بالتعاون مع أطراف النزاع فى اختيار التدخلات المناسبة للتوصل إلى الحل الذى يحافظ على استقرار الأسرة وحقوق افرادها والتوعية بالمشروع على المستوى القومى من خلال جميع أجهزة الإعلام (الصحافة-الإذاعة-التليفزيون).
وأشادت مشيرة خطاب بالدور الكبير الذى تقوم به مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل فى حل النزاعات الأسرية، وتوعية الأزواج بأهمية استقرار الأسرة المصرية على الأبناء وخاصة الأطفال.