وزيرة الأسرة والسكان في افتتاح ورشة »العدالة الأسرية«:

مشروع قانون جديد للأسرة خلال عام الاستعانة بالتجارب الناجحة للدول العربية والإسلامية

اعلنت مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان ان الوزارة تعمل حاليا علي اعداد مشروع جديد لقانون الاسرة يكفل العدالة بين افرادها ولا يفرق بين الريف والحضر ويضع الحد الادني للحقوق لأضعف الفئات، وأكدت انه تم الاستعانة بتجارب دول عربية واسلامية في ظروف مماثلة، وان القانون سيكون بمشاركة المعنيين والتشريعيين بما يضمن تحقيق طموحات جميع افراد الاسرة وما يتفق مع الشرائع السماوية والثقافات الوضعية والمواثيق الدولية المصدق عليها والمنفذة في مصر، كما يهدف مشروع قانون الاسرة الي رفع الوعي العام بدور محاكم الاسرة ومكاتب تسوية النزاعات الاسرية التابعة لها وتفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز الاستقرار الاسري وسيصدر هذا القانون خلال عام جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الاولي لاعداد الرؤية المستقبلية لقانون الاسرة بمشاركة الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية واعربت الوزيرة عن تقديرها عن التعاون الوثيق مع وزارة العدل في جميع القوانين التي تعدها الوزارة. وقالت الوزيرة إننا نسعي من خلال ورش العمل للوصول الي رؤية متكاملة للقانون والمتوقع ان تمتد تلك الورش وتجوب محافظات للوقوف علي رؤية الفئات المعنية والمهتمة والثقافات المختلفة اسوة بما تم بقانون الطفل ولائحته التنفيذية وقانون الاشخاص ذوي الاعاقة لترسيخ المبادئ التشاركية التي تتبناها الوزارة، موضحة بأن الوزارة ستبدأ في إعداد خطة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة بمشروع عدالة الاسرة لتكون القوة الداعمة لخلق ثقافة مواتية لقانون الاسرة. وكشفت خطاب علي ان الاسرة المصرية تمر حاليا بمنعطف خطير يهدد تماسكها بسبب تفشي ظاهرة العنف المشكلة الاخطر التي تهدد كيان الاسر المصرية والثقافة السائدة تضع الضغوط علي الضحية حتي لا يبلغ عن العنف، وتحرص الوزارة علي التشاور مع المجتمع المدني فيما يتعلق بجميع القوانين والتشريعات التي تخص الاسرة المصرية.
وشددت الوزيرة علي ضرورة تحرك الجمعيات الاهلية لحشد التمويل الذاتي حتي لا يتعثر نشاطها بتوقف التمويل الخارجي نظرا لدورها المحوري والمهم موضحة ان التمويل الاجنبي يساعد التمويل المحلي ولا ضرر منه، مشيرة الي ان مشروع عدالة الاسرة تم تنفيذه منذ اربع سنوات في محافظات الجيزة وبورسعيد والمنيا وقام بتقديم 55 منحة للجمعيات الاهلية الشريكة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل تجنبا للخلافات الناجمة عن الفقر.