فيلم الهجوم يقع ضحية الرقابة في لبنان

قررت السلطات اللبنانية منع عرض فيلم للمخرج اللبناني زياد الدويري صورت أجزاء منه في تل أبيب، بطلب من مكتب مقاطعة اسرائيل التابع لجامعة الدول العربية، وهو قرار وصفه المخرج بأنه "قرار غبي". وفيلم "الهجوم" مقتبس عن رواية "الاعتداء" للكاتب الجزائري ياسمينة خضرا، وهو يروي قصة طبيب اسرائيلي يكتشف ان زوجته نفذت هجوما انتحاريا في تل أبيب. ويأتي ذلك بالتزامن مع نيل الفيلم جائزة الجمهور وجائزة النقاد الخاصة في الدورة السابعة عشرة من مهرجان الافلام الفرنسية في هوليوود.
وكتب الدويري على صفحته على موقع فيسبوك "يؤسفني إعلامكم أن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل قرر معاقبتنا من خلال منع الفيلم (..) بحجة أني ذهبت الى اسرائيل لتصوير" مقاطع منه هناك. واضاف الدويري "هذا قرار غبي" و"غير عادل".
وكان الفيلم نال رخصة لعرضه في لبنان قبل اشهر، الا ان السلطات اللبنانية عادت عن قرارها بعدما طالب مكتب مقاطعة اسرائيل في جامعة الدول العربية، بمنع عرضه ليس في لبنان فحسب بل في كل الدول العربية.
وقال وزير الداخلية "لقد وافقنا على عرض الفيلم ولم تكن لدينا أي مشكلة فيه، لكن عندما تلقينا رسالة الاحتجاج كان علينا ان نلتزم بها".
واضاف شربل "علما ان الفيلم مؤيد للفلسطينيين، بحسب ما علمت".
واوضح زياد الدويري انه صور جزءا من فيلمه في تل ابيب "لان جزءا كبيرا من القصة يدور هناك"، وانه عمل مع ممثلين اسرائيليين ايضا.
ويقول على صفحته على فيسبوك "لست نادما، ولا أشعر بأنه يتوجب علي أن اقدم اعتذارا لاحد".
ويضيف "هناك الكثير من الافلام الفلسطينية التي صورت في اسرائيل، ومع ممثلين اسرائيليين، لا بل وبتمويل اسرائيلي، ورغم كل ذلك عرضت هذه الافلام في بيروت".
ويتساءل "هل ينبغي على اللبنانيين أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين؟".
وبحسب الدويري، فإن السلطات اللبنانية رفضت أيضا أن يكون الفيلم ضمن الترشيحات اللبنانية لجوائز أوسكار، للأسباب نفسها التي أدت الى منع عرضه.
ومن المرتقب أن يخرج هذا الفيلم الى صالات العرض في التاسع والعشرين من ايار/مايو في فرنسا، على أن يعرض في الولايات المتحدة اعتبارا من 21 حزيران/يونيو.
ومع ان لبنان يتمتع بحرية واسعة في استخدام الانترنت، وانتشار نسخ غير قانونية من كافة الافلام والاعمال الفنية والثقافية الصادرة في مختلف أنحاء العالم، ألا أن السلطات تلتزم بالقائمة السوداء التى يعدها مكتب مقاطعة اسرائيل التابع للمنظمة العربية.
أما الرقابة الداخلية فيقوم بها جهاز الامن العام اللبناني، ولا يتعرض إجمالا سوى للأعمال التي يرى فيها اثارة للمشاعر الطائفية او نيلا من المقدسات الدينية او انتهاكا للآداب العامة أو ترويجا للتطبيع مع اسرائيل. وغالبا ما تكون القرارات الصادرة عن الامن العام بمنع عمل فني او ثقافي محل انتقادات حادة من الاوساط الثقافية والحقوقية في لبنان.