قضية شائكة تحت القبة:

رغم قلة الاجتماعات التي عقدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مقارنة بغيرها من اللجان النوعية بالمجلس، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أنها فتحت العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي تهم قطاعاً عريضاً من المواطنين، ويتصور الكثيرون استحالة مناقشتها تحت القبة مثل قضايا التعذيب داخل أقسام الشرطة إلي جانب قضايا أخري مثل ترسانات الأسلحة في الصعيد، وكذلك قانون العمد والمشايخ، وقضية اللحوم والأغذية الفاسدة.
ومن أهم القضايا التي طرحتها اللجنة للمناقشة علي مدار عدة اجتماعات قضية إهدار القرارات النهائية الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا بالإفراج عن المعتقلين والتي أثارها النائب المستشار عادل عيد، وتستكمل اللجنة مناقشاتها حولها في اجتماعاتها المقبلة، ونظراً لخطورة وأهمية هذه القضية رأينا أن نستعرضها من خلال آراء النواب والمسئولين.
أكد النائب المستشار عادل عيد أن وزارة الداخلية دأبت منذ سنوات طويلة علي إهدار القرارات النهائية لمحاكم أمن الدولة العليا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أو الجنائيين مما يترتب عليه بقاء المعتقل محتجزاً دون سند قانوني لسنوات طويلة بسبب تكرار إصدار قرارات بالاعتقال مقابل كل قرار بالإفراج مما يمثل انتهاكاً لاستقلال القضاء وسيادة القانون كما يمثل في نفس الوقت جريمة بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء المؤتمة بالمادة 123 من قانون العقوبات. وأشار عادل عيد إلي أنه قدم ما يزيد علي 20 شهادة تؤكد صدق كلامه، وتفيد إحدي هذه الشهادات بحصول أحد المعتقلين علي 45 حكماً بالإفراج، ورغم ذلك تجددت قرارات اعتقاله موضحاً أن الدولة التي تحترم القانون تعطيه سلطاته كاملة ولا تعلو فوق أحكامه بل تحترمها وتطبقها، وقال النائب: كان يجب الإفراج عن المعتقل الحاصل علي قرار الإفراج وبعد فترة إذا ثبت أنه عاود نشاطه الإرهابي يتم اعتقاله مرة أخري، وتساءل: كيف يعاد اعتقاله وهو مازال في قبضة الشرطة ولم يصدر منه شيء يفيد بأنه خطر علي الأمن العام؟!، وأوضح أنه لم يتوقع استمرار حدوث ذلك بعد إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والحديث الدائم عن الإصلاح السياسي.
في حين أكد النائب مرتضي منصور أن القانون لا يسمح بإعادة الاعتقال إلا بعد الإفراج عن المعتقل احتراماً لأحكام القضاء، ومادامت المحكمة رفضت التظلمات المقدمة من وزارة الداخلية فلابد من الإفراج فوراً، ولكن ما يحدث هو أن المعتقل لا يحضر الجلسة ويظل محجوزاً في سيارة الترحيلات ثم يعاد إلي محبسه، وأعرب منصور عن أمله في أن تتقدم الحكومة بمشروعي قانونين تلغي في الأول قانون الطوارئ وتواجه بالآخر ظاهرة الإرهاب.
بينما طالب النائب المستقل محمد البدرشيني بإعادة النظر في التقارير التي تقدم لوزير الداخلية بشأن اعتقال بعض الأفراد، والتي تكون أحياناً غير دقيقة، كما طالب البدرشيني بمواجهة حاسمة لظاهرة البلطجة قبل موعد إجراء الانتخابات القادمة.
من جانبه أوضح اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أنه لم تصله أي صورة من الشهادات التي قدمها النائب عادل عيد موضحاً أن قانون الطوارئ صدر من مجلس الشعب، وقال: نحن مكلفون بالعمل من خلاله وحالياً أغلب الدول لديها قوانين مماثلة للطوارئ لمواجهة ظاهرة الإرهاب، مشيراً إلي أن قانون الطوارئ لا يطبق إلا في الحالات القصوي. وأشار ضياء الدين إلي أنه من حق الداخلية تكرار قرارات الاعتقال بدون حد أقصي طالما ثبت أن هناك خطورة متوقعة من الإفراج عن المعتقل، وفي حالة إلغاء قانون الطوارئ فنحن ملتزمون بما يقرره مجلس الشعب، وعموماً أؤكد والكلام لمساعد الوزير أن هناك متابعة مستمرة لأماكن الحجز والاعتقال ودراسة كل حالة علي حدة، وليعلم الجميع أنه لا قرار يعلو فوق مصلحة الوطن، معلناً أن قرارات الاعتقال توقع من الوزير شخصياً بعد أن يقدمها له مساعده بنفسه. ووعد ضياء الدين بتقديم تقرير شامل للجنة الدفاع عن حالات المعتقلين التي أشار إليها النائب أمام اللجنة.