مجلس الشعب يؤجل مناقشة قضايا التعذيب حتى انتهاء التحقيقات

قررت لجنة الامن القومي، في مجلس الشعب تأجيل عقد اي اجتماعات طارئة لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من نواب الاخوان حول وقائع التعذيب في اقسام الشرطة نظرا لوجود تحقيقات قضائية حول هذه الحوادث.
وصرح رئيس اللجنة اللواء فاروق طه بان القرار لا يعني مصادرة حق النواب في بحث هذه الموضوعات وانما في ضوء الفصل بين السلطات واقدام سلطة القضاء نظرا لاستمرار تحقيقات النيابة حتى الآن.
ومات شخصان من التعذيب في مدينة المنصورة فيما لقي ثالث مصرعه بعد اعتداء شرطيين عليه والقائه من شرفة منزله في الجيزة، حسب مزاعم ذويه خلال الاسبوعين الماضيين فقط.
وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة ان التعذيب سياسة منهجية ومستمرة في اقسام الشرطة، وليست حالات فردية وان عدم توقيع عقوبات مغلظة ضد المتهمين بالتعذيب يؤدي الى تفاقم الازمة.
وطالب علماء ازهريون بان يتم تعديل القوانين بحيث يطبق مبدأ القصاص على من يتهم بتعذيب اي شخص سواء كان بريئا او متهما.
وقال عضو مجمع البحوث الاسلامية د. محمد رأفت عثمان انه من البديهيات في الاحكام الشرعية او القانونية معاقبة كل من تثبت عليه هذه التهمة الشنعاء وان الشريعة الاسلامية تلزم تطبيق القصاص على مثل هذه الجرائم لقوله تعالى "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".
واوضح رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة د. جودت بسيوني ان الاسلام يحرم اي اعتداء بغير وجه حق وانه لا يجوز انتزاع الاعترافات بالاكراه، او التعذيب وان قتل احد المواطنين تحت التعذيب يعد من باب القتل العمد.
وتقدم 18 نائبا من المعارضة والاخوان بطلبات احاطة لوزير الداخلية حول احداث التعذيب في اقسام شرطة تلبانة والمنصورة والعمرانية وطالبوا بضرورة حضور الوزير نفسه.