كتبت سهام الباشا: في نهاية كل عام تصدر التقارير السنوية لمنظمات حقوق الانسان التي ترصد فيها حالة حقوق الانسان خلال عام ومدي التطور او التراجع الذي تشهده حقوق وحريات المواطن المصري. قبل صدور هذه التقارير علمت "نهضة مصر" أنها ستتضمن قضايا حقوقية قامت هذه المنظمات بالتعامل معها خلال العام الماضي وابرزها قضايا التعديلات الدستورية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاخيرة بالاضافة الي التعرف علي التعديلات التشريعية الاخيرة والخاصة بقانون الاحزاب وقوانين السلطة القضائية وقانون الصحافة وغيرها من التشريعات التي اصدرها البرلمان المصري ورؤية حركة حقوق الانسان لها. كما ستتعرض لمشكلات المعتقلين والسجناء في مصر تعديلات قانون الحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين. "نهضة مصر" سألت عددا من المنظمات الحقوقية حول ملامح تقاريرها السنوية القادمة والتي تنفرد نهضة مصر بنشر اهم ملامحها. وجاءت مطالبة جميع المنظمات الحقوقية في تقاريرها القادمة بإنهاء حالة الطوارئ هي الحدث الابرز التي تتصدر هذه التقارير وكذلك قضايا التعذيب وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وانتهاك حقوق الانسان والمعتقلين وهو ما يأتي وسط تزايد المطالبات بإصلاح حقيقي يلبي طموح المواطن والمجتمع ككل في ظل التغيرات التي يشهدها الواقع السياسي والاقتصادي والسياسي. ومن ضمن هذه المنظمات المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي اكد فيها طارق زغلول مدير وحدة العمل الميداني علي ان تقرير المنظمة السنوي سيشمل العديد من القضايا التي تهم قطاعا عريضا من الافراد وهي قانون الحبس الاحتياطي والاصلاح السياسي والنظام الانتخابي الذي تري المنظمة انه يجب ان يكون علي رأس قائمة مطالب الاصلاح في مصر حيث دعت المنظمة الي ان تجري الانتخابات بنظام القائمة وليس الفردي بالاضافة الي قضايا التعذيب في اقسام الشرطة التي تطالب المنظمة بالحد منها، كما اعدت المنظمة مشروع قانون لتغليظ عقوبة مرتكبي جرائم التعذيب في مصر بإدخال تعديلات علي قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والذي ارسلناه لمجموعة من اعضاء مجلس الشعب لعرضه علي المجلس وهو موجود حاليا امام اللجنة التشريعية في المجلس. كما سيتضمن التقرير مطالبة المنظمة بإنهاء حالة الطوارئ ووضع رؤية شاملة حول مؤشرات قانون مكافحة الارهاب المطروح الذي سيأتي كبديل لحالة الطوارئ الحالية. اما حرية الرأي والتعبير فهي القضايا التي تهتم بها كثيرا فإننا نطالب دائما بإلغاء قانون الحبس في قضايا النشر من خلال الاستعانة بالبيانات الصحفية والتقارير النوعية التي قمنا بنشرها كما تطرق طارق زغلول الي قضايا الفساد التي سيشملها التقرير وهي حالات الوفاة التي وقعت في الانتخابات واعدت المنظمة ايضا تقريرا نوعيا واجرت المنظمة عددا من لقاءات المنبر الدستوري في اكثر من محافظة للوصول لصيغة موحدة حول تعديل ام تغيير الدستور بما يتناسب مع المتغيرات التي يعيشها المجتمع المصري كما ان المنظمة تنظم حملات لايقاف تعذيب السجون وعن ختان الاناث وإلغاء نظام الكفيل والنار حالة الطوارئ. اعداد المعتقلين وقال طارق خاطر رئيس مجلس ادارة جميعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان ان قضايا المعتقلين ستكون علي رأس قائمة القضايا التي سيتناولها تقرير جمعية المساعدة السنوي لسبب الاوضاع المتدنية لمعيشتهم داخل سفر المعتقلات والسجون المختلفة والاعداد المجهولة التي تصر وزارة الداخلية علي عدم الاعلان عنها كما انه لا توجد سلطة مصرية قادرة علي معرفة ذلك. حتي ان رئيس الجمهورية ذاته لم يبادر بالاعلان عنها حتي الآن، وتدخل في نفس الدائرة قضايا التعذيب واستعمال القسوة داخل السجون من جانب رجال الامن ضد المواطنين العاديين او المعتقلين او المطالبين بالتغيير في حق من الحركات الاحتجاجية الموجودة في الشارع المصري. واضاف ان التقرير سيتناول حالة حقوق الانسان خلال العام الماضي والحالي وان العناوين الرئيسية له ستنطلق من البرامج الخمسة الرئيسية التي تتبناها الجمعية وهي تقديم الدعم والمساعدة للاطفال الاحداث المعرضين للمحاكمة والتحقيقات الجنائية ومواجهة المعاملة القاسية لهم بالاضافة الي تقديم المساعدات القضائية للاجئين في مصر ولا سيما الفلسطينيين والسودانيين وتقديم بعض المساعدات القانونية والقضائية لهم وكذلك تقديم المساعدة القانونية للمواطنين. واضاف ان قضايا الفساد ومواجهته سيكون لها مكان في التقرير وكذلك قضايا ارتفاع اسعار السلع والخدمات وابرزها قضية رسوم النظافة او جمع القمامة التي تصدرت لها الجمعية بمساعدة جريدة "نهضة مصر" وعلي الرغم من كل هذا فلا يزال الكثير من المواطنين يأتون من وطأه هذه الرسوم المبالغ فيها، بالاضافة لقضية ضحايا العبارة السلام التي راح ضحيتها مئات الفقراء من ابناء الشعب المصري كما اتضح لنا ان كل عناصر الفساد مرتبطة ببعضها البعض والضحاي