آمال عثمان تقود حربا ضارية لتحويل اللجنة التشريعية إلى مكتب حكومى

19 لجنة هو عدد لجان مجلس الشعب، يواجه معظمها اتهامات بعدم الفاعلية بسبب سطوة الحكومة والحزب الوطنى على خطة عمل اللجان بالمخالفة للائحة الداخلية، باستثناء بعض اللجان التى تشهد حراكا بين رئيس اللجنة والأعضاء مثل لجان التعليم والنقل والمواصلات والصحة.
فاللجنة التشريعية شهدت صراعا بين الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة والمعروف بمعارضته الوطنية، ورئيس اللجنة التشريعية الدكتورة آمال عثمان، والتى لا تحبذ توجيه إدانات صريحة للحكومة، وهو ما حدث حينما طالب الدكتور حمدى السيد بمحاسبة المحافظين ورؤساء المدن بسبب تخاذلهم فى تطبيق قانون البيئة والمعروض حاليا للمناقشة، إلا أن الدكتورة آمال رفضت ما أثاره رئيس لجنة الصحة، حتى أنها طالبته بعرض أفكاره داخل اللجنة التى يترأسها، وغيره يؤكد أن معظم إدارة اللجان البرلمانية تتم بمعايير حكومية، مثل لجنة الإدارة المحلية، فقد فشل اللواء ماهر الدربى فى تفعيل أداء اللجنة طوال الدورات الماضية، حتى إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالنقل العام وأداء الوحدات المحلية لا تتم مناقشتها بالوجه الكافى لإمكانية مساءلة الجهات المقصرة فى عملها.
فى الوقت الذى تشهد فيه لجان أخرى تكدسا من نواب الإخوان حتى إنها تمثل خطرا على بعض رؤساء اللجان، مثل لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان لما تتضمنه من موضوعات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، كذلك لجان الصحة والشئون الدينية والنقل والتى تشهد حراكا من نواب الإخوان يشاركهم فيه رؤساء هذه اللجان، أما لجنة التعليم فيغلب عليها الطابع الإخوانى رغم أن رئيس اللجنة الدكتور شريف عمر عضو بالحزب الوطنى، هذه اللجنة تضم نحو 8 أعضاء من كتلة الإخوان، وربما يرجع ذلك إلى اهتمام نواب الكتلة بقضايا التعليم يشاركهم فى ذلك الدكتور شريف عمر، والذى تتسم رئاسته للجنة بالنزاهة التى تغيب عن كثير من اللجان الأخرى، وهو ما يفسره النائب المستقل الدكتور جمال زهران بقوله: لجان البرلمان أصبحت مكاتب حكومية، فالنائب مقدم طلب الإحاطة كثيرا لايصل إلى الإجابة من المسئولين وهناك العديد من طلبات الإحاطة الأخرى التى لا تتم مناقشتها دون أسباب واضحة.. خير دليل على ذلك طلب الإحاطة الذى تقدمت به إلى لجنة العلاقات الخارجية بشأن قيام السلطات السعودية بجلد الطبيبين المصريين ولم تتم مناقشته دون إبداء سبب واضح.
◄الدكتورة آمال عثمان مثل كثيرين فى الحزب الحاكم، يتصورون أنهم نواب للحكومة وليس للشعب فى البرلمان، وكأنهم موظفون دورهم الوحيد هو الدفاع عما تفعله الحكومة بالحق وبالباطل، ويقضون على الدور الرقابى للبرلمان، بل وعلى دوره التشريعى، حتى يلحقوه بالحزب الحاكم وحكومته.. وليس مهما أن يدفع شعبنا الثمن.