الدكتور أحمد سعد:

لا تفكير في فتح باب الترخيص لشركات سمسرة جديدة

أكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال انه لا تفكير حاليا في إعادة فتح الباب لمنح تراخيص جديدة في مجال السمسرة بالسوق المصري.. مشيرا إلي أن هذا القرار تم اتخاذه في عهد الدكتور هاني سري الدين وهو لصالح السوق ولن تتم إعادة النظر فيه لحماية السوق وعدم التأثير سلبيا علي الشركات القائمة.
وحول المشكلات التي أثارتها شركات السمسرة معه في لقاء الجمعية المصرية للأوراق المالية الاثنين الماضي أوضح الدكتور أحمد سعد انه لايزال في مرحلة الدراسة بالنسبة للمشكلات المختلفة التي عرضها السماسرة، مشيرا إلي أنه بالنسبة لقواعد الملاءة المالية علي سبيل المثال تتم مراجعتها حاليا في ضوء معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
كانت الجمعية المصرية للأوراق المالية قد عقدت اللقاء الأول بين العاملين في السوق المصرية والرئيس الجديد لهيئة سوق المال الدكتور أحمد سعد الاثنين الماضي مع استبعاد ممثلي جميع وسائل الإعلام.
اللقاء تم خلاله اطلاع رئيس الهيئة الجديد علي جميع مشكلات الشركات العاملة في السوق خاصة المتعلقة بالقواعد الجديدة التي تم اقرارها الفترة الماضية وتلهث شركات السمسرة حاليا لتوفيق اوضاعها.
علمت "الأسبوعي" أن من القواعد التي لقت اعتراضا من العاملين في السوق تطبيق قواعد الحوكمة علي شركات الأوراق المالية كأحد متطلبات استمرار ترخيص مزاولة النشاط مع إلزامها بتوفيق أوضاعها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه القواعد، وتمتد هذه المدة إلي سنة من تاريخ العمل بها لتوفيق اوضاعها لبعض البنود بتلك القواعد من بينها ما يتعلق بتحديد عدد مناسب لأعضاء مجلس الإدارة يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته بما في ذلك تشكيل لجانه، وبحيث تكون غالبية أعضائه من الأعضاء غير التنفيذيين علي أن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين من المستقلين وفقا للتعريف الوارد بدليل الحوكمة الصادر عن الهيئة.
كما طلبت بعض شركات السمسرة منحها مزيداً من الوقت لتوفيق اوضاعها وفقا للقواعد الأخري مثل الملاءة المالية وترخيص العاملين بالشركات المختلفة مع المطالبة بإجراء تعديلات علي قواعد الملاءة المالية.