يا بخت مين بكاني!

أصبحت السياسة المصرية مجهولة الهوية وانتفت الشفافية والوضوح فيما بين شعب يعاني، وحكومة لا تخاف علي ثرواته ومقدراته وتعرضها كل يوم لخطر الهدر والاستنزاف، وتضحي بها بلا مقابل علي حساب المواطن المصري، وقد تعبت ألسنتنا من الكلام ولا أحد يتحرك.
ومنذ فترة طويلة ومازالت تعلو الأصوات الجماعية المطالبة بالحفاظ علي ثروتنا القومية ووقف إهدار الطاقة المتمثل في تصدير الغاز المصري إلي الكيان الصهيوني بأسعار زهيدة والمواطن المصري يشكو الغلاء والحكومة تتعلل بقلة الموارد.
تجاهلت الحكومة كل هذه الأصوات ولم تعط لرغبة الشعب ولهذه النداءات أدني أهمية، وكأن مصر عزبة خاصة ليس لأي مصري الحق في تملك أي جزء بسيط منها أو أن الشعب ليس له الحق في أن يوافق أو يعترض.
والمفاجأة الكبري أن النظام الذي أوهم الشعب لسنوات بأن إنتاجه من الغاز الطبيعي يفوق احتياجاته، ويقوم بتصدير الفائض يعترف الآن بعد أزمة الكهرباء والتي لمسناها جميعًا في الفترة الأخيرة بأن الإنتاج المحلي من الغاز لا يكفي للتصدير، وأن النظام يتجه إلي تقليص الكميات المصدرة لمواجهة انقطاع الكهرباء وقلة إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وعلي المشروعات الجديدة أن تقوم بالاستيراد لتلبية احتياجاتها.
تتجه الحكومة الآن وحفاظًا علي ماء الوجه إلي تقليل صادراتها من مصادر الطاقة، بخاصة الغاز الطبيعي بعدما قامت بتصديره بأرخص الأسعار فيما يعد جريمة في حق هذا الشعب وتفريطًا شديدًا في كنوزه وثرواته وقوت أهله وتنازلاً كبيرًا في حقوق مصر ومواطنيها.
أصبحت مصر بحاجة إلي هذه الكميات من الغاز الطبيعي التي من المفترض أنها السبيل لمواجهة أزمة الطاقة الكهربائية التي نعاني منها وتتسبب في انقطاع التيار بشكل يومي في جميع محافظات مصر بما يمثل كارثة يومية يعاني منها المصريون في بيوتهم ومستشفياتهم ومصانعهم ودور العبادة في حين يرتاح الصهاينة علي حساب راحة المصريين.
لم نفعل مثل روسيا التي أوقفت تصدير الغاز إلي أوكرانيا ولم تلق بالاً ومصر تصدر الكهرباء عن طريق اشتراكها في الشبكة الدولية للكهرباء، لكن الفضيحة الحكومية أن الكهرباء تنقطع لأن المولدات الكهربائية لا يتم إمدادها باحتياجاتها من الطاقة التي أوهمتنا الحكومة لسنوات بأنها تصدر بعض مواردها ولديها فائض لكنها نسيت المثل اللي بيقول "يا بخت مين بكاني ولا ضحك الناس عليه".
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org