من هم المتورطون في رشاوي المرسيدس؟

من هم المتورطون في رشاوي المرسيدس؟
باتت الاجابة عن السؤال هي المحك الذي يحدد مدي نجاح الحكومة في مادة الشفافية من عدمه، وبقدر ما تترجم المبدأ إلي عمل تتكشف الحقيقة امام الرأي العام الذي ينتظر فضح المرتشين.
في البداية يقول د. جمال زهران عضو مجلس الشعب ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وصاحب طلب الاحاطة الذي تم تقديمه مؤخرا بالمجلس لاستجلاء الحقائق حول تلك القضية ، انه قام بتقديم الاستجواب للتوصل للحقيقة والتعرف علي المسئولين الذين قاموا بتقاضي رشاوي بالفعل من شركة مرسيدس خاصة ان هناك واقعة مثبتة قضائيا داخل الولايات المتحدة الامريكية تضمنت ان شركة مرسيدس قد قامت بتقديم رشاوي لعدد من المسئولين باكثر من بلد ومن بينها مصر، كما انها قامت ببيع منتجاتها باعلي من سعرها الحقيقي باكثر من 50%، وبالتالي فمن واجبنا مادام الامر قد طال مصر ان نعرف الحقيقة.
وأكد أنه يطالب الحكومة من خلال استجوابه بضرورة ان تقوم بالافصاح عن الحقيقة في اطار العمل بمبادئ النزاهة والشفافية.
وأكد انه سيقوم بتقديم مذكرة للنائب العام يطالبه خلالها بضرورة التحقيق بكل ما أثير ويثار بوسائل الاعلام حول تلك الواقعة.
ومن جهة اخري قال مستشار وزير المالية لشئون الجمارك جلال ابو الفتوح ان السيارات التي تدخل البلاد تكون باسماء معينة سواء اشخاص او شركات وان هناك سيارات كثيرة تأتي كل يوم ولكنهم لا يعرفون اين تتوجه.. وبالنسبة لشركة مرسيدس فقد جلبت سيارات عديدة وقامت بادخالها بشكل شرعي وسددت رسومها الجمركية ولكن لا نعرف بعد ذلك لمن تعطي تلك السيارات.
واضاف ابو الفتوح ان المعلومات متواجدة ومتاحة لديهم بالجمارك، وانه اذا كانت هناك جهة ترغب في التأكد من حصول اشخاص بعينهم علي تلك السيارات كرشاوي فعليها ان تأتي لهم باسمائهم، وهم من خلال تلك الاسماء يقومون بتوفير كل المعلومات المتعلقة بالسيارة وكيف تم ادخالها.
وطالب د. الشحات ابراهيم منصور وكيل كلية الحقوق بجامعة بنها السلطات الامريكية والتي اعلنت منذ البداية عن أسماء بعض المسئولين المصريين ان تفصح عن اسمء هؤلاء من خلال اجرائها لتحقيقات كاملة حول تلك الواقعة، وهذا امر طبيعي طالما هي التي قامت بالزج ببعض المصريين ولم يكن هناك اتهام من احد الافراد.
مشيرا الي ضرورة وجود ادلة قاطعة علي الراشي والمرتشي حتي يتم ثبوت الجريمة والاتهام وبناء علي توافر ذلك تتم المحاسبة والتحقيقات.
واضاف منصور انه شخصيا يري ان هذه القضية ليست سوي مجرد بلبلة لاثارة الرأي العام، لانه اذا كان هناك جريمة حقيقية تمت فلماذا لم يتم الافصاح عن اسماء المتورطين..
وفي سياق متصل اقام سمير صبري المحامي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والممثل القانوني لشركة مرسيدس بالقاهرة.
طالب فيها بصفة مستعجلة بإلزام رئيس الوزراء بالافصاح عن اسماء المتورطين بالرشوة في القضية واحالتهم للنائب العام تمهيدا لاحالتهم للمحكمة الجنائية.