أكد النائب المستقل الدكتور جمال زهران، أن لديه قائمة من ثلاثة أسماء متهمين بتلقي رشوة قي قضية "رشوة المرسيدس"، اتهم الحكومة بالتستر عليهم، وذلك غداة الكشف عن تقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بطلب إلى السلطات الأمريكية لموافاته بملف القضية التي ترجع وقائعها خلال الفترة ما بين 1998 و2004. واتهم زهران الحكومة بالتراخي لمدة شهرين في الإجابة على كافة البيانات العاجلة التي تقدم بها حول هذا الأمر، وقال إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف نفسه لم يتحرك إلا بعد الضغط الإعلامي الشديد، كاشفًا أنه لديه قائمة من ثلاثة أسماء متهمين في القضية قال إن الحكومة تتستر عليهم.
وتوجه إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس صائحا: لو طلبت مني أن أقول أسماء هؤلاء المرتشين الثلاثة حاقولهم، ورد سرور: مش حاطلب منك تقول أسماء إلا لما تنتهي تحقيقات النائب العام.
وتابع زهران "ما الذي فعلته الحكومة عندما أحالت الأمر للنائب العام بدون معلومات؟"، واستدرك "كل ما فعله النائب العام أنه طلب تقارير عن المشترين للمرسيدس منذ سنتين بينما التحقيقات في واشنطن أشارت إلى أسماء محددة وهي موجودة لدى الحكومة، لكنهم في واشنطن قالوا لن نعلن عن هذه الأسماء إلا إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك".
من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة طلبت من شركة مرسيدس أن توافيها بكافة المعلومات حول القضية، موضحا أن كل البيانات التي جاءت من الشركة أرسلت فورا للنائب العام وطلبت منه أن يجري تحقيقا حول هذا الموضوع.
وقال شهاب "أناشد كل نائب لديه معلومات بالأسماء والوقائع والأرقام يتقدم بها للنائب العام والحكومة ستكون سعيدة بكشف الحقيقة أمام الرأي العام".
ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طلب النائب العام من السلطات القضائية الأمريكية، موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أُثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة "مرسيدس بنز"، بهدف التوصل إلى صحتها، والأشخاص المتورطين فيها.
وتفجرت القضية في أعقاب قيام الحكومة الأمريكية بتغريم شركة صناعة السيارات الألمانية بقيمة 185 مليون دولار، بسبب مخالفتها لشروط التنافسية، ولأصول التعامل الشريف، والشفافية في السوق، وكشفت التحقيقات أن الشركة قدمت رشاوى لمسئولين كبار في عدد من الدول، من بينها مصر.
من جانب آخر، طلب النائب الوفدي علاء عبد المنعم من شهاب عدم "التستر" على أحد الوزراء الحاليين الذي يشغل منصبا وزاريا طلب من المحافظين أن يعطيه جزيرة في النيل، وصاح مستنكرا "هي مصر عزبة ولا نهيبة هذا الوزير استباح أموال الشعب".
وقال شهاب للنائب "أنت تتعلم الإجراء الذي اتخذ بخصوص هذا الشأن"، ورد عبد المنعم "أنا مش قصدي الوزير المعروف.. فيه وزير تاني"، وطلب الوزير منه تقديم ما لديه من مستندات وإبلاغ النائب العام والحكومة ضد أي وزير أو نائب ارتكب جرما.
وأعرب الدكتور سرور عن تطلعه للكشف عن نتائج التحقيق في الرشوة، وقال إن البرلمان متشوق لمعرفة نتائج التحقيق من وقائع الرشوة ويجب أن ننتظر تحقيقات النائب العام ومطالبة الحكومة بالكشف عنها بمجرد الانتهاء منها.
وبحسب لائحة الاتهام، الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية، لشركة "دايمر كرايسلر"، المالكة لمجموعة شركات "مرسيدس"، فقد تلقى مسئول مصري رفيع رشاوى على دفعتين، لتسهيل توريد توريد منتجات الشركة من سيارات ومحركات وشاسيهات وهياكل، فضلاً عن عربات مصفحة، إلى هيئات حكومية.
كما أكدت اللائحة أن المسئول المصري حصل على رشاوى بالدولار والمارك الألماني، وتم إيداعها في حسابه بأحد البنوك الأوروبية، من خلال حسابات سرية لشركة "دايملر"، وحدثت هذه الوقائع بين عامي 1998 و2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولي الشركة السابقين القضاء الأمريكي بوقائع الرشوة.
