بعد تأخر طويل انفجرت قضية «فضيحة رشوة المرسيدس» في مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها أمس، وذلك بعد أن اتهم النائب المستقل «جمال زهران» الحكومة بالتراخي لمدة شهرين في الإجابة علي جميع البيانات العاجلة التي تقدم بها بخصوص هذا الأمر، واتهم رئيس الوزراء الدكتور «أحمد نظيف» بعدم التحرك إلا بعد الضغط الإعلامي الشديد، وقال الدكتور «جمال زهران»: إن لديه ثلاثة أسماء متهمة بتلقي رشوة المرسيدس والحكومة تتستر عليهم. ووجه الدكتور «جمال زهران» كلامه للدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس صائحاً: «لو طلبت مني أن أقول أسماء هؤلاء المرتشين الثلاثة حاقولهم»، ورد الدكتور «سرور»: «مش حأطلب منك تقول أسماء إلا لما تنتهي تحقيقات النائب العام»، فصاح الدكتور «جمال زهران» مرة أخري: «ما الذي فعلته الحكومة عندما أحالت الأمر للنائب العام دون معلومات؟!، كل ما فعله النائب العام أنه طلب تقارير عن المشترين للمرسيدس منذ سنتين، بينما التحقيقات في واشنطن أشارت إلي أسماء محددة وهي موجودة لدي الحكومة ولكنهم في واشنطن قالوا لن نعلن عن هذه الأسماء إلا إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك». وتدخل الدكتور الوزير «مفيد شهاب»، وقال: إن الحكومة طلبت من شركة مرسيدس أن توافيها بجميع المعلومات عن هذا الأمر، وكل البيانات التي جاءت من شركة مرسيدس العالمية أرسلت فوراً للنائب العام وطلبت منه أن يجري تحقيقاً حول هذا الموضوع. وعقب الدكتور «فتحي سرور» قائلاً: إن البرلمان متشوق لمعرفة نتائج التحقيق في وقائع الرشوة ويجب أن ننتظر تحقيقات النائب العام ونطالب الحكومة بالكشف عنها بمجرد الانتهاء منها.
