رشوة المرسيدس تشعل الحرب تحت قبة البرلمان

شن نواب المعارضة والمستقلين هجوما حاد على حكومة الحزب الوطني في قضية رشوة المرسيدس الأمريكية، متهمين الحكومة بالتستر على مسئولين كبار في الدولة.
وطالب النائب الوفدي علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب، في جلسة البرلمان اليوم الأحد، بالكشف عن المسئولين المصريين المتورطين في قضية رشوة المرسيدس، وقال إنه أشيع أن أحد الوزراء الحاليين طلب من أحد المحافظين أن يعطيه جزيرة في النيل، وهذا الوزير استباح أموال الشعب، ونحن لا نقبل من الحكومة أن تتستر عليه، وإذا كان هذا الكلام خاطئا فليحاسب من ذكره.
وعقب مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، موجها حديثه لسرور، ما يتعلق بالوزير فأنت تعلم الإجراءات، وتدخل النائب علاء عبد المنعم قائلا: "لا ده وزير تاني"، فقال له شهاب: إذا عليك بإبلاغ النائب العام، وأن الحكومة يسعدها أن تبلغ النائب العام ضد أي وزير أو أي مواطن يكون قد ارتكب مخالفة ما.
وأكد شهاب أن الحكومة لا يمكن أن تستر على الفساد في أي مكان، وهى تنتظر ماذا ستسفر عنه تحقيقات النائب العام فيما يسمى بقضية رشوة المرسيدس.
ودخل النائب المستقل جمال زهران على خط قضية المرسيدس، وقال إنه تقدم ببيان عاجل حولها منذ شهرين لكي تتحرك الحكومة، ولكنها لم تفعل إلا بعد الضغط الإعلامي الشديد.
وأضاف أن الحكومة أحالت الموضوع للنائب العام بدون ملف أو معلومات أو أي شيء، إذا ماذا سيفعل النائب العام، مشيرا إلى أن التحقيقات في واشنطن حددت اسما معينا وهو موجود لدى الحكومة، وقالوا إننا لن نعلن عنه إلا إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك.
وقال زهران: أنا لدي ثلاثة أسماء من الكبار والحكومة تتستر عليهم ووجه حديثه لسرور قائلا: إذا طلبت مني أن أعلن عنهم فسأعلن، ورد سرور: لا لن أطلب منك إلا إذا كنت تملك الدليل.
وعقب شهاب فقال: إن الحكومة طلبت من شركة مرسيدس موافاتها بكافة جوانب الموضوع وما ورد إليها أرسل إلى النائب العام وطلبنا منه إجراء تحقيق وهي لم تقصر أبدا.
وقال إنه كما فعلت الحكومة وأخطرت النائب العام، فإنني أناشد باسم الحكومة كل نائب لديه معلومات بالاسم والوقائع والأرقام أن يوافي النائب العام بها.
وقال شهاب ردا على ما أثاره نائب حزب الوفد علاء عبدالمنعم فى جلسة مجلس الشعب اليوم برئاسة أحمد فتحى سرور أنه إذا ثبت أن فسادا قد حدث وتحدد الشخص المسئول عنه فأن الحكومة تحيله للتحقيق فورا سواء قدمت واقعة الفساد هذه من المجلس أو من غيره.