مجلس الشعب يفتح ملف رشوة مرسيدس.. سرور: البرلمان ينتظر بشغف نتيجة تحقيقات النائب العام.. ونواب يهددون بكشف المتورط فى القضية.. وعلاء عبد المنعم: الحكومة تعرف اسم المسئول الذى تلقى الرشوة

فتح مجلس الشعب خلال جلسته اليوم ملف رشوة مرسيدس بعد أن أثارها النائبان علاء عبد المنعم وجمال زهران، وقال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إن النائب العام يتولى حالياً التحقيق فى واقعة رشوة المرسيدس وإن مجلس الشعب ينتظر بشغف نتائج التحقيقات لأن البرلمان يهمه أن يعلم كل شىء وأكد سرور أنه لا تستر على فساد مطلقاً ولابد إطلاع الرأى العام كله بنتائج التحقيقات.
وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير إلى أن الحكومة أحالت موضوع رشوة المرسيدس إلى النائب العام مؤكداً أن الحكومة لن تتستر على فساد، وقال إن الحكومة تناشد كل نائب فى مجلس الشعب لديه أية معلومات عن قضية رشوة المرسيدس أن يتقدم بمعلوماته للنائب العام.
وأوضح شهاب أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيقات وسوف تعلنها بكل شفافية للرأى العام، ونفى وجود أى تستر على فساد مشيراً إلى أن أى واقعة فساد تقوم الحكومة بإحالتها للنائب العام وتكشفها أمام الرأى العام وأمام البرلمان.
وجاء ذلك رداً على ما أثاره النواب، حيث قال النائب الوفدى علاء عبد المنعم إن مصر ليست نهيبة ولا عزبة ولابد أن تعلن الحكومة تفاصيل رشوة مرسيدس وتكشف عن اسم المسئول الذى تورط فيها.
وتساءل هل الذى أخذ الرشوة من كوالا لامبور ولا من مصر مشيراً إلى أن اسم المسئول معروف لدى الحكومة ولكنها تتستر عليه، وإذا كانت هذه الحكومة تحترم نفسها ومجلس الشعب يحترم نفسه والرأى العام لابد من إعلان اسم المسئول الذى أخذ رشوة المرسيدس والحكومة عارفاه كويس.
وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران أنا عارف المسئول ده وإذا سمح رئيس مجلس الشعب لى أن أقوله سوف أقوله ورفض سرور وسأله هل لديك مستندات؟، لن أسمح لك إلا إذا كان لديك مستندات ورد زهران قائلاً، الحكومة ياريس عارفه اسم المسئول وتتستر عليه.
وأضاف طالبنا الحكومة أكثر من مرة بالتحقيق ولولا الضغط الإعلامى لما تحركت الحكومة، وأحالت الموضوع للنائب العام ولكنها لم تطلب اسم المسئول من أمريكا ولم تقدم للنائب العام أية معلومات وتساءل لمصلحة من تتستر الحكومة على الفساد.
من جانبه قال الدكتور مفيد شهاب إن الحكومة طلبت من شركة مرسيدس كافة المعلومات وأرسلها إلى النائب العام وطلبت إجراء تحقيق ولم تقصر وإذا كان النائب لديه معلومات فليتقدم بها مباشرة إلى النائب العام، مؤكداً أن الحكومة تشكر أى نائب يساعد فى كشف الفساد بمعلومات ومستندات.