الحكومة والمواطن كل منهما يحاول التنصل من المسئولية رغم ان كلا منهما يجب ان يعي انه مسئول بدرجة ما تختلف حسب طبيعة المشكلة فالحكومة نجدها غالبا تتهم المواطنين بالاستسلام الي المحتكرين الذين يقومون بتخزين السلع الغذائية ويبيعون الدقيق المدعم في السوق السوداء ويستوردون اللحوم المليئة بالدود والقمح الفاسد وسلع كثيرة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والحكومة عليها مسئولية كبيرة قبل ان تلقي بمثل هذه الاتهامات علي المواطن وهي مراقبة الاسواق من خلال محاربة الفساد والسماسرة والمحتكرين كما يجب علي المواطن ان يتحرك بطريقة اكثر ايجابية حيث لا توجد ارادة جماعية لمقاطعة هؤلاء المحتكرين الذين لولا وجودهم لكانت لديهم سلع غذائية سليمة بعيدة كل البعد عن الفساد ، لذا لابد من السيطرة علي ما يحدث من مشكلات وإجبار التجار علي استيراد السلع الصالحة والسليمة وعدم رفع اسعار السلع واستعادة الثقة التي فقدتها الحكومة لدي المواطن بعد انفلات اسعار السوق.