النيابية ان الحكومة تأخذ بجدية شديدة هذه التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان والتعاون مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو ما سيناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل. الوزراء عرض تقرير شامل عنها وبدأ التنسيق مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية لدخول تنفيذ التوصيات حيز التطبيق، حيث سيتم طرحها علي ا لمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف خلال شهر يونيو القادم في الجزء الثاني من الحوار الدولي بالدورة الرابعة عشر عن أوضاع حقوق الإنسان والتي تشمل مصر بالإضافة إلي 14 دولة أخري تم اعتماد ملفاتها أمس. وأضاف ان مصر تمسكت في التوصيات النهائية برفض المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث والزواج والطلاق لتعارض هذا الاقتراح مع الشرائع السماوية، وأصرت علي اقتصار الصياغة علي أن تتضمن التوصية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فقط وحذف باقي النص لصعوبة تحقيق المساواة الكاملة في كل شيء، وأيدها عدد كبير من الدول الإسلامية والعربية وكوبا وروسيا.وقال ان سبب ارتفاع عدد التوصيات التي قبلتها مصر إلي 146 توصية لتنفيذها في ملفها في مجال حقوق الإنسان منها 120 توصية تم قبولها بشكل نهائي و26 توصية تم قبول دراستها وعرضها علي المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتحديد الموقف النهائي منها يرجع إلي اتفاقها مع رغبة الحكومة في تحسين حالة حقوق الإنسان.