في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن لقاءعاجل يجمع البابا شنودة بقيادات مهمة خلال الساعات القادمة نفت وزارة الداخلية تلقيها معلومات عن حادث نجع حمادي قبل وقوعه، كما نفت وجود هذه المعلومات عن أي طرف. وأكد اللواء حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس، حياد أجهزة الأمن، وأدائها لدورها في حماية الوطن والمواطنين دون تمييز بين مسلم ومسيحي. وأضاف ان الواجب الدستوري يحتم ذلك ولا توجد أي مصلحة لأجهزة الأمن مع طرف ضد طرف مؤكداً أن أجهزة وزارة الداخلية لا تتقاعس في حماية أمن مصر. ورفض اللواء حامد راشد اتهام أجهزة الأمن بالتقاعس وقال: "نحن لا نتقاعس ولا نقبل اتهامنا بالتقاعس ودورنا حماية الأمن وتوفيره للجميع، وضبط من يرتكب جريمة وتقديمه إلي جهات التحقيق. وأضاف: ان ما تردد عن وجود معلومات سابقة عن حادث نجع حمادي كلام مرسل. وأكد اللواء حامد راشد ان وزارة الداخلية تنتظر نتائج التحقيقات مع مرتكبي حادث نجع حمادي والذين تم حبسهم 15 يوما احتياطيا، ولا نربط هذا الحادث بحادث اغتصاب الطفلة في إحدي قري فرشوط لحين انتهاء التحقيقات التي تكشف إذا كان هناك ارتباط من عدمه. وأرجع اسباب السرعة في تسليم القتلة لأنفسهم إلي الخطط المحكمة التي وضعتها أجهزة الأمن ومحاصرتهم قبل هروبهم إلي الجبل. وقال ان هناك استنفارا أمنيا في نجع حمادي منذ حادث اغتصاب الطفلة، ويضم مدير أمن قنا ومساعد أول الوزير للأمن بصفة شبه دائمة في نجع حمادي. وقال ان حادث نجع حمادي إجرامي، ولم يحدث أمام الكنائس لعلم الجناة بتأمينها، ووقع الحادث علي بعد 50 مترا من المطرانية. وأضاف ان نسبة ضبط الجرائم في مصر أعلي منها في أي بلد آخر خاصة في جرائم الاعتداء علي النفس. علي صعيد آخر اسفرت التحقيقات التي أجريت صباح أمس الأحد، مع المتهمين الثلاثة في حادث نجع حمادي عن اعتراف احدهم ويدعي هنداوي السيد محمد بارتكاب كل من حمام الكموني وقرشي حجاج الجريمة، نافيا اشتراكه فيها. حيث أكد المتهم هنداوي، أن الكموني وقرشي قاما بزيارته في المنزل وطلبا منه فقط قيادة السيارة التي تم استخدامها في الحادث، دون ان يعلم أي شيء عن مخططهما. وبمواجهة المتهمين الآخرين باعتراف هنداوي، أنكرا ما أدلي به. أجري التحقيقات المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات شمال قنا ووكيلا النيابة أحمد عبدالباقي وعبدالعزيز يونس.