تحول الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2011 إلي هاجس وسؤال يومي عن أسماء المرشحين بين الصفوة والقيادات الحزبية، فبينما رفض الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق التعليق علي ترشيح د. محمد البرادعي مدير عام وكالة الطاقة الذرية لنفسه في الانتخابات الرئاسية، قال محمود أباظة رئيس حزب الوفد انه لا يمانع في ترشيح نفسه إذا قررت هيئات الحزب ذلك. وفي نفس الوقت أبدي د. أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية استعداده لخوض انتخابات الرئاسة مرشحاً عن حزبه ونفي عاشور الاقدام علي مثل هذه الخطوة. علي صعيد آخر حسمت أحزاب الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية موقفها من انتخابات مجلس الشعب القادمة وأعلنت خوضها للانتخابات، فيما قال محمود أباظة رئيس حزب الوفد إنه لا يمانع من الترشيح في انتخابات رئاسة الجمهورية بشرط صدور قرار من الهيئة العليا للحزب بذلك. أكدت الأحزاب بعد اجتماع عقد أمس بمقر حزب التجمع حضره محمود أباظة رئيس حزب الوفد ومنير فخري عبدالنور سكرتيره العام والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري وأحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري، علي ضرورة إجراء تعديلات تشريعية في قوانين ممارسة الحقوق السياسية وإجراء تعديلات دستورية تحقق توازنا حقيقيا بين السلطات مع الفصل بينهما وتقليص سلطات رئيس الجمهورية الذي يمنحه الدستور في حالة فصل تولي السلطة التنفيذية والهيمنة الكاملة علي الأداء التنفيذي. كان الدكتور بطرس غالي أمين عام الأممالمتحدة الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قد رفض الإجابة عن سؤال وجهته له جريدة "نهضة مصر" عن رأيه في ترشيح د. محمد البرادعي مدير عام وكالة الطاقة الذرية والحاصل علي جائزة نوبل لرئاسة مصر وقال: "لا تعليق" كما رفض الإجابة عن سؤال حول اقتراح محمد حسنين هيكل لإنشاء مجلس أمناء لإدارة مصر لحين إجراء انتخابات رئاسية. فيما ابدي د. أسامة الغزالي حرب استعداده لخوض انتخابات الرئاسة القادمة مرشحا عن حزبه كما نفي نقيب المحامين السابق سامح عاشور اقدامه علي اتخاذ هذه الخطوة مشيرًا إلي أن ما تردد في هذا الشأن افتراءات وأكاذيب. وقال د. أسامة الغزالي خلال حلقة "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب أمس الأول انه لا توجد أحزاب فعلية في مصر بما فيها الحزب الوطني الديمقراطي معتبرا أن الحزب الوطني عبارة عن الحكومة ومجموعة الإدارات المحلية تحت مظلة حزبية أو بالأحري "مظلة حزبية لكتلة سلطوية" مشيرًا أن معاناة مصر وإخفاقها في جميع المجالات دليل قوي علي وفاة الحياة السياسية بمصر منذ عام 1952.