نواب المعارضة والمستقلون والإخوان يهددون باستقالات جماعية من مجلس الشعب

تشهد الدورة البرلمانية المقبلة الأخيرة في عمر مجلس الشعب التي تبدأ خلال أيام مواجهات ساخنة بين نواب الأغلبية في مواجهة نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين الذين هددوا بالتقدم باستقالات واعتبر محللون سياسيون أن وقائع المؤتمر الأخير للحزب الوطني تؤكد أن هناك لغة استفزازية سيتبعها مع المعارضة تحت قبة البرلمان خاصة نواب الإخوان، تهدف لإخراجهم عن شعورهم حتي يقعوا في مصيدة الأخطاء ليتم تطبيق اللائحة عليهم بإحالتهم لهيئة مكتب المجلس لاتخاذ جزاء برلماني بحرمانهم من حضور جلسات ولجان المجلس إلي نهاية الدورة. وهو ما سيرد عليه نواب المعارضة بإخراج الحكومة ونواب الوطني من خلال تكثيف الاستجوابات التي سيصل عددها إلي 400 استجواب ومئات البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة، كما سيلوح هؤلاء بتقديم استقالاتهم من البرلمان، ورفع مذكرات احتجاج للبرلمان الدولي، وكشف ما يصفونه بالاستبداد وغياب الديمقراطية وتهميش دور المعارضة في البرلمان.
من جانبه تمني د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن تمر الدورة بهدوء خاصة أنها الأخيرة في عمر المجلس، وأعين النواب علي دوائرهم.
مشيرا إلي أن المجلس لديه أجندة تشريعية من بينها قوانين الآثار وتعديلات قانون الخدمة العسكرية وتعديل الدوائر الانتخابية، وتعديلات قانون اليانصيب لمنع المسابقات غير المشروعة، وقوانين نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتأمين الصحي والتأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي ومشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة، وقانون المحافظة علي الوثائق، وقانون البنك الزراعي، والوظيفة المدنية، علاوة علي القوانين التي مازالت موجودة بالمجلس، وقال شهاب إن قانون مكافحة الإرهاب والإدارة المحلية مازالا محل بحث ودراسة وربما يعرضان في دورات قادمة، وأن هناك 24 مشروع قانون طرحتها الوزارات سيتم عرضها في الوقت المناسب خاصة أن الدورة القادمة قصيرة، ومن بينها قانون البث المسموع والمرئي والكهرباء الجديد والشركات الموحد والإفلاس والرياضة.