لم تشهد بداية أي عام دراسي ما حدث قبل بدء الدراسة هذا العام! بينما كانت معظم الأسر تفضل بقاء الأبناء بالمنازل، وعدم الانتظام في الدراسة، تخوفاً من عدم كفاية الإجراءات الوقائية المعلن عنها، أو وجود ضمانات لتنفيذها وغلبة الجانب الدعائي، فإن الموقف علي صعيد المسئولين كان دائم التأكيد علي أنه قد تم اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن سلامة الطلاب، بالتوازي مع انتظام سير العملية التعليمية برغم ما رصدته تغطيات إعلامية بأن الظروف المحيطة بالمنشآت التعليمية تثير المخاوف بأكثر مما تبعث علي الاطمئنان! غير أن ما رجح توجه أولياء الأمور في الإجابة ب"لا" علي سؤال: هل قرار بدء الدراسة صائب أم خاطئ؟ كان رؤية الخبراء، ففيما يشبه الاجماع ذهب الخبراء بعد أسبوع من بدء الدراسة إلي أن "القرار خاطئ.. والتأجيل كان البديل الأفضل". أشار الخبراء إلي أن موسم الخريف علي الأبواب، وأن الفترة القادمة سوف تجعل احتمالات تحول المرضي إلي وباء بمعدل أكبر، من ثم كان تأجيل العام الدراسي لأجل غير مسمي هو القرار الصائب، خاصة أنه خلال تجربة الأسبوع الأول يمكن رصد معدلات الغياب العالية في ظل منع أولياء الأمور لأبنائهم من الانتظام في الدراسة، وتفضيل الاعتماد علي الدروس الخصوصية! وطالب الخبراء باعادة التقييم السريع للقرار علي ضوء التجربة العملية. ولقي رأي الخبراء دعماً من بعض القيادات الحزبية فسرت بدء الدراسة بأنه جاء نتيجة لضغوط أصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، ووضع الجميع في مأزق كبير! وقد دعم توجه الخبراء رصد 55 حالة اشتباه في عدد المدارس، وتم التأكد من حالتين في مدرسة بشبرا الخيمة إضافة إلي حالات أخري مشابهة في عرض المحافظات هي مجرد حصيلة الأسبوع الأول من العام الدراسي. كان اليوم الأول هو يوم التحدي حيث غامر أولياء أمور كثيرون بارسال أبنائهم إلي المدارس حرصاً علي مستقبلهم وآخرون خافوا عليه كما دخلت الوزارة وزارة التربية والتعليم في تحد مع عناصر عديدة من المجتمع أبرزها قوي سياسية وحزبية وأولياء الأمور طالبوها بتأجيل العام الدراسي. وبالماقبل فإن المسئولين عن التعليم والصحة والنقل انحازوا إلي صواب قرار بدء الدراسة من جانبه أكد وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل علي أن قرار استئناف الدراسة في 3 أكتوبر الحالي هو قرار صحيح وأنه لم يكن في الامكان تأجيل الدراسة لأكثر من ذلك حرصاً علي مستقبل الطلاب، مؤكداً التزام جميع المديريات التعليمية في القاهرة والمحافظات بالخطط الموضوعة لمواجهة المرض والحد من انتشاره بإجراءات لم تشهدها الدراسة من قبل.. ومن جهته أكد وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور أنه لن يسمح لأي أحد أن يهدد مصلحة المواطنين، مؤكداً أن وزارته وضعت خطة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير إضافة إلي سلسلة من الإجراءات العقابية التي تهدف إلي منع عبث بعض المواطنين بمحتويات قطارات مترو الأنفاق حرصاً علي صحة وسلامة الركاب.. أما دكتور هاني هلال وزير التعليم العالي فقد أكد في تصريحاته "نهضة مصر الأسبوعي" أنه إذا حدث أي انتشار للمرض أو تكرار حالات الإصابة بين طلاب الجامعات فسوف يتم تعليق العام الدراسي وإغلاق أي معهد أو جامعة تحدث فيها حالات إصابة، مشدداً علي وجود خطة واستراتيجية محددة لمواجهة انتشار المرض وللحد من خطورته تتابعه لجنة طوارئ بكل جامعة يرأسها نائب رئيس الجامعة.. وكشف صلاح فرج رئيس هيئة النقل والتي تشتمل علي 9 آلاف ميني باص و1300 سيارة نقل جماعي عن اجراءات محددة لمنع انتشار المرض بين ركاب الهيئة، مؤكداً أنه يتم الكشف بصفة دورية علي 40 ألف عامل بسبب احتكاكهم مع الجمهور، إضافة إلي وجود 150 ألف كمامة سيتم توزيعها عند اللزوم وطالب أطباء وإخصائيون بالاهتمام بتقوية الجهاز المناعي للطفل المصري لمساعدته علي مقاومة الفيروس في حالة الإصابة بالعدوي ويبقي أنه رغم حالة التفاؤل الحذر التي أصابت الجميع وهدأت من روع المواطنين فإن حال الكثير من المدارس المصرية لا تبعث علي التفاؤل بسبب قلة النظافة وتدني الوعي الصحي وهو ما كشفت عنه "نهضة مصر الأسبوعي" علي صفحات ملفها.