عائشة عبدالهادي ل"نهضة مصر الأسبوعي":لي الذراع مرفوض.. والحوار لا الإضراب وسيلة حل مشاكل العمال

أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة في حوار خاص ل"نهضة مصر الاسبوعي"، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية علي العمالة المصرية بالداخل والخارج، مشيرة إلي تشكيل غرف عمليات مركزية بالوزارة وبمديريات القوي العاملة بجميع المحافظات والمدن الصناعية لمتابعة ما تصل إليه التداعيات السلبية للأزمة أولا بأول علي سوق العمل خصوصا بعد تسريح 45 ألف عامل، مؤكدة علي وجود آليات للتعامل مع هذه العمالة أبرزها قيام صندوق الطوارئ التابع للوزارة بتمويل صرف الأجور للعمال المؤمن عليهم بحد أقصي 6 أشهر.
وعلي الصعيد الخارجي أوضحت الوزيرة في حوار ل"نهضة مصر الأسبوعي"، أن الوزارة كلفت مكاتب التمثيل العمالي وعددها 16 بعمل دراسات حول تأثير الأزمة علي العمالة المصرية، مؤكدة علي عدم تسريح عمالة مصرية بالدول العربية، وأنها لمست ذلك خلال زيارتها الأخيرة لعدد من هذه البلدان ولقاءاتها مع وزراء العمل بها علي هامش مؤتمر العمل العربي بالأردن.
وتطرقت الوزيرة بالحديث عن دور الوزارة في الحفاظ علي العمالة من الطرد وقالت: اتخذت الحكومة اجراءات عديدة من شأنها مساندة الشركات والمصانع للحفاظ علي أوضاع العمالة ومن بينها زيادة الحوافز للشركات والمصانع المصدرة للخارج التي جاءت في المرتبة الأولي في قائمة المنشآت المتضررة بالتداعيات السلبية للأزمة بعد انكماش الأسواق الخارجية وانخفاض حجم الصادرات المصرية شريطة ألا يتم الاستغناء عن عامل واحد، وكذلك ضخ 2.1 مليار جنيه في الصندوق الاجتماعي لتمويل المزيد من المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تعد ملاذا آمنا لتخطي الأزمة العالمية.
وكشفت انها ستقوم بجولة تشمل جميع المدن الصناعية ومن بينها مدينة برج العرب لمناقشة القضايا العمالية وأوضاع أصحاب المنشآت والمصانع من خلال جمعيات المستثمرين بهذه المدن.
ونفت أن يكون قرار الشركة القابضة للأدوية بدمج شركتيها مؤثرا علي العاملين بهما، مؤكدة أن دمج شركتي القاهرة والعربية في إطار خطة تطوير قطاع الدواء ولا نية أن يكون مقدمة للخصخصة.
وشددت الوزيرة علي أن المفاوضات هي الحل الجذري لانهاء خلافات العمال واصحاب الاعمال وليس الاضرابات والاعتصامات، مطالبة العمال بالالتزام بالأطر الشرعية للمطالبة بحقوقهم إلا أنها اكدت أن الاعتصامات ظاهرة صحية وغير مقلقة إذا كانت في إطارها الشرعي.