افتتاح مائدة حول مواجهة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى

أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن حكومة مصر اتخذت منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية حزمة من التدابير الاقتصادية لمواجهة تداعياتها على مختلف شرائح المجتمع، خاصة فئات الدخل المحدود والطبقات الأكثر فقرا، ودعم ومساندة المشروعات والمؤسسات الاقتصادية بهدف المحافظة على مستويات التشغيل.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التدابير شملت ثلاثة عناصر رئيسية هى زيادة الإنفاق العام ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تأثرا بالأزمة، حيث اعتمدت الحكومة برامج للإنعاش الاقتصادى بلغت قيمتها 23 مليار جنيه خلال العامين السابق والحالى.
جاء ذلك فى الكلمة التى افتتحت بها وزيرة القوى العاملة اليوم الأحد، ويوسف القريوتى المدير الإقليمى لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا فعاليات المائدة المستديرة حول سبل مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد وسوق العمل المصرى.
ويشارك فى المائدة المستديرة - التى ينظمها المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - خبراء من منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مسئولين حكوميين وممثلى العمال.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة أنه سيتم اعتماد برنامج ثالث بقيمة عشرة مليارات جنيه للموازنة المقبلة يرتكز على زيادة الإنفاق العام والعمل على تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالنسبة لأخطار العجز والوفاة وإصابة العمل والبطالة، بما فى ذلك معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة.
وأكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى كلمتها أن الوزارة ركزت واهتمت بتنفيذ برنامج التدريب المهنى لرفع مهارات الشباب من خلال تدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وذلك بمراكز التدريب المهنى البالغ عددها 938 مركزاً فى مختلف محافظات مصر.