الأزمة العالمية أضافت 9% من المصريين إلي "خط الفقر "

وقالت إن معدلات البطالة في تزايد مستمر بسبب تفشي التشغيل الهش الذي يؤثر في 28% من القوي العاملة المشكلة.
كما أكدت الدراسة أن الأزمة انتقلت بصورة سلبية إلي الاقتصاد المصري خاصة بعد منتصف 2008 وظهر تأثيرها بوضوح أكثر في الاقتصاد الحقيقي مقارنة بالقطاع المصرفي بسبب اندماج القطاع المصرفي المصري في السوق المالية العالمية، كما نجح البنك المركزي المصري في إصلاح القطاع منذ عام 2004 من خلال دمج البنوك في تكتلات أكبر وإعادة هيكلة الإدارة البنكية والتخلص من الديون فضلا عن إصدار قواعد صارمة للحوكمة لضمان الانضباط في أداء النظام، وأخيرا لم يعان النظام المصرفي نقصا في السيولة حيث لم تتجاوز نسبة الإقراض إلي الإيداع ال 53 % وهي نسبة جيدة وفي الحدود الآمنة مقارنة بباقي العالم.
وأضافت أن تأثير الأزمة انعكس علي الاقتصاد الحقيقي من خلال تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% عام 2007/2008 إلي نحو 4% من عام 2008/2009 وانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المحلي وزيادة العمالة العائدة من الخارج وهبوط التحويلات وزيادة العجز في ميزان المدفوعات وانهيار سوق المال وانخفاض سرعة النمو القطاعي خاصة في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية وقناة السويس.
ويعد هذا الركود في سوق العمل والتدهور الاجتماعي الناتج عن أكثر جوانب الأزمة المالية والاقتصادية والعالمية خطورة في انعكاسها علي مصر، وكان أول وأسرع هذه الانعكاسات تفاقم مشكلة البطالة خاصة بين النساء والشباب حيث أخذت في الارتفاع من 4.8 إلي 8.8% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلي 10 % نهاية هذا العام هذا بالنسبة للبطالة السافرة.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة للبطالة الهشة فإن معدلاتها في ازدياد حيث إن أحد جوانب مشكلة التشغيل وهي تفشي التشغيل الهش والذي يؤثر في 28 % من القوة العاملة المشتغلة، أصبحت معدلاته في ارتفاع خلال السنوات الأخيرة، ويظهر تأثير الأزمة بوضوح أكثر بين الإناث عن الذكور حيث تبلغ نسبة التشغيل الهش بين الإناث 53 % مقارنة ب 31% بين الذكور.
ورأت أن الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الحوافز بقيمة 15 مليار جنيه تهدف إلي تشجيع الطلب المحلي من أجل تحويل الأزمة إلي فرصة من خلال ثلاث مهام ضرورية وهي إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تبني سياسة صناعية حرفية وتحسين سياسات ومؤسسات سوق العمل وخلق مسار الحوار الاجتماعي المبني علي قضية العمل اللائق أو الوصول إلي اتفاق الوظائف.
وعلي الجانب الآخر قال د. عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية: إن الأزمة بدأت في الانحسار وقد كانت الأزمة بسبب العولمة وبالعولمة أيضا أمكن حصارها.
مشيرا إلي أن إيجابيات العولمة تكمن أنها لم تكن مقصورة علي النظام الرأسمالي بل انتقلت إلي العالم كله، وعن طريق الأزمة بدأ التنسيق واتخاذ الإجراءات المتبعة والذي أمكن الحكومة من التعامل مع الأزمة بشكل إيجابي، وأكد أن معدلات النمو في 2012 وما بعدها ستكون أعلي، يأتي ذلك استفادة من الحكر الاقتصادي المصري من خلال قواعد البيانات الموجودة في مصر والعاملة علي تقييم الأداء ولكنها بحاجة إلي التطوير والتدقيق، وأضاف أن معدل النمو في الربع الأول من السنة المالية 2009/2010 وصل إلي 9.4% بعدما كان 7.4% في العام السابق، وهذا المعدل سيرتفع فيما بعد ومن المتوقع أن يصل إلي 4.7% في عام 2013، مما سيساعد علي انحسار الأزمة بسرعة.
وقالت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة: إن الحكومة منذ اندلاع الأزمة اتخذت مجموعة من التدابير الاقتصادية لمواجهة تداعياتها واعتمدت الحكومة برامج للإنعاش الاقتصادي بلغت قيمتها 23 مليار جنيه خلال العامين السابق والحالي، وسيتم اعتماد برنامج ثالث بقيمة 10 مليارات جنيه بالموازنة المقبلة يرتكز علي زيادة الإنفاق العام، كما أن الوزارة تهتم بتنفيذ برامج التدريب المهني، وقامت الوزارة بوضع خطة لتشغيل الشباب في الفترة من 2010 - 2015 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشبكة الدولية لتشغيل الشباب وبمشاركة المجتمع المدني والوزارات المعنية، وحذرت من عمق الأزمة والتخوف من أثر استمرارها لأن هذا سيجعلنا كدول نامية مطالبين بتقديم حزم الدعم لسنوات مقبلة خاصة أن قدراتنا التمويلية تتسم بالمحدودية.