8 قضايا يمكن من خلالها أن تضغط أمريكا علي إسرائيل

يطرح "والت" ثماني أفكار رئيسية تشكل محور التحرك الأمريكي، وهي:
أولاً: خفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل. تحصل إسرائيل علي مساعدات إجمالية تُقدر بحوالي 3 بلايين دولار في السنة ما بين اقتصادية وعسكرية، بما يمثل 500 دولار كل إسرائيلي. ومن وجهة نظر "والت" ستحقق هذه الوسيلة كثيرًا من النجاح، ولكنه لا ينصح بأن تكون أولي وسائل الضغط الأمريكي علي إسرائيل. فأي محاولة لخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل سيشعل مواجهة حامية الوطيس داخل الكونجرس الأمريكي حيث تنشط جماعات اللوبي الإسرائيلي لاسيما لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) (AIPAC).
ثانيا: تغيير الخطاب الأمريكي. حيث ينصح "والت" إدارة أوباما بتغيير خطابها ولغتها في وصف الممارسات الإسرائيلية. فيقول: إنه مع الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وأن تكون دولة يهودية علي دبلوماسي الولايات المتحدة تغيير لهجتهم في وصف علي سبيل المثال توسع المستوطنات الإسرائيلية، والبعد عن استخدام مصطلح "غير مساعدة unhelpful" التي تُعبر عن ضعف الخطاب الأمريكي الرسمي. وينصح باستخدام مفاهيم ومصطلحات جديدة في وصف تلك المستوطنات من قبيل "غير شرعية" و"منتهكة للقانون الدولي". وهذا الوصف الأمريكي للمستوطنات يستند علي المواثيق والأعراف الدولية حيث يمنع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة التهجير القسري للسكان والاستيلاء علي الأراضي بالقوة المسلحة. ووصف الولايات المتحدة توسيع المستوطنات الإسرائيلية بغير الشرعية يدفع باقي دول العالم إلي حذو الوصف الأمريكي للمستوطنات. وعن وصف الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي ينصح بأن يتضمن القاموس الأمريكي أوصافًا جديدةً لهذا الاحتلال من قبيل "يتعارض مع الديمقراطية"، "غير حكيم"، "قسري" و"غير عادل". يرسل تغيير الخطاب الأمريكي وتضمنه مفاهيم وأوصافًا جديدة رسالة إلي الحكومة والمواطن الإسرائيلي أن رفض حل الدولتين يهدد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الاستراتيجية.
ثالثًا: تدعيم قرار من الأمم المتحدة يدين الاحتلال. فمنذ عام 1972 والولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو في الاعتراض علي قرارات مجلس الأمن التي تنتقد إسرائيل، وهو رقم يفوق حق الفيتو للدول الأعضاء دائمة العضوية في المجلس مجتمعة. ولتوصيل رسالة إلي الحكومة الإسرائيلية بعدم رضا الولايات المتحدة علي التصرفات الإسرائيلية علي حكومة باراك أوباما رعاية وتبني قرار يدين الاحتلال ويدعو إلي حل الدولتين. واتخاذ الإدارة الأمريكية دورًا في صياغة مثل هذا القرار يوضح بصورة جلية ماذا تريد الولايات المتحدة ويجنبها انتقادات لا تريدها.
رابعًا: تقليل مستوي التعاون الاستراتيجي القائم حاليا. هناك حاليا اتفاقيات تعاون عسكري بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقوات الدفاع الإسرائيلية، وبين الاستخبارات الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية. ويمكن لأوباما استخدام هذا التعاون الاستراتيجي كآلية للتأثير علي الجانب الإسرائيلي من خلال إرجاء عدد من الاجتماعات المشتركة أو خفض مستوي التمثيل الأمريكي لاتفاقيات التعاون المشترك. ومثل تلك الخطوة ستكون محط اهتمام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
خامسًا: تقليل شراء الولايات المتحدة معدات عسكرية إسرائيلية. فبالإضافة إلي تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلي إسرائيل التي تستخدم في شراء أسلحة أمريكية يشتري البنتاجون بملايين الدولارات أسلحة وخدمات أخري من إنتاج الدفاع الإسرائيلي. وفي هذا الصدد يستطيع أوباما أن يطلب من وزيره للدفاع "روبرت جيتس" أن يقلل من الشراء الأمريكي لأسلحة إسرائيلية. والذي من شأنه أن يرسل رسالة جلية إلي الجانب الإسرائيلي أنه لم تعد العلاقات التجارية (business) كما كان في الماضي. وهذه الوسيلة سيكون لها كبير التأثير علي الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي والتي لم ينجُ منها الاقتصاد الإسرائيلي.
سادسًا: اتخاذ موقف متشدد من المنظمات الخاصة التي تدعم المستوطنات. فقد كتب دافيد إنجاتيوس David Ig
natius في واشنطن بوست أن التبرعات الخاصة للمنظمات
الخيرية العاملة في إسرائيل مستقطعة ضريبة داخل الولايات المتحدة تشمل تبرعات تدعم النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. والذي يعني أن دافع الضرائب الأمريكي يدعم بصورة غير مباشرة أنشطة تتعارض مع السياسة الأمريكية، والتي تؤثر علي مستقبل إسرائيل علي المدي الطويل. فيقول "والت": كما تراقب الولايات المتحدة الإسهامات الخيرية إلي ما تطلق عليهم المنظمات الإرهابية، علي وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ خطوات صارمة تجاه المنظمات الخيرية بما فيها المنظمات الصهيونية المسيحية البارزة التي تدعم الأنشطة غير القانونية.
سابعًا: وضع قيود علي ضمانات القيود الأمريكية. فالولايات المتحدة تقدم إلي إسرائيل ضمانات قروض بمليارات الدولارات في مناسبات عدة والتي تسمح لإسرائيل بالاقتراض من البنوك التجارية بسعر فائدة منخفض. فعلي سبيل المثال حافظت إدارة بوش الأب في عام 1992 علي ما يقرب من 10 مليارات دولار ضمانات إلي أن وافقت إسرائيل علي وقف بناء المستوطنات وحضور مؤتمر مدريد للسلام، والتي أسهمت في الحد من قوة الاتجاه المتشدد في حكومة الليكود بقيادة إسحاق شامير ومجيء إسحاق رابين والذي توصل إلي اتفاق أسلو.