حذر تقرير برلماني في للجنة الصحة بمجلس الشوري من موجة ارتفاع في اسعار الدواء في الايام المقبلة بفعل الازمة المالية العالمية، والتي دفعت الشركات المنتجة للدواء الي رفع اسعار منتجاتها واستغلال هذه الازمة لصالحها حتي لو كان ذلك علي حساب المرضي. وطالبت اللجنة بسرعة تحرك الحكومة لمواجهة هذه الاحتمالات. وحذر التقرير كذلك من خطورة آثار الازمة العالمية علي العاملين بصناعة الدواء في مصر وعددهم يقرب من 40 الف عامل يحصلون علي اجور تقدر ب845 مليون جنيه سنويا.. وذلك لان بعض شركات ومصانع الادوية تفكر في خفض عدد العمالة بها في حالة تراجع صادرات الدواء المصري للخارج. وكشف التقرير ان هناك تحريكا مستمرا لاسعار ادوية الشركات الاجنبية ففي عام 2002 زادت اسعار 180 دواء اجنبيا بنسبة 26%، وفي عام 2004 زادت اسعار 433 دواء وعام 2006 (167) دواء بنسبة 40% وعام 2007 (265) دواء ب25%، وأن الشركات الاجنبية العالمية تستحوذ علي 15% من حجم سوق الدواء في مصر. واوضح التقرير ان مكمن الخطر الحقيقي يرجع الي ان الصناعات الدوائية في مصر تستورد اكثر من 63% من مستلزمات الانتاج، وأن الاعتماد المستمر علي توكيل انتاج الدواء المحمي جعل صناعة الدواء في مصر "محلك سر" وحدوث تطور كبير في شركات الدواء في عدد من الدول العربية بالمنطقة مقارنة بمصر. واشار التقرير الي ان في مصر اكثر من ألفي نوع من النباتات الطبية والبرية ففي سيناء فقط 60 نوعا من النباتات لا توجد في اي مكان في العالم، وان مصر تمتلك ثروة قومية من الاعشاب الطبية تعتبر بمثابة بترول فوق الارض، الا ان كليات الصيدلة لم تهتم حتي الآن باستغلالها.