في "ماسبيرو" قطاعات وبرامج "علي رأسها ريشة"!

وجهة نظر لا تحمل أي قدر من المبالغة أو التشكيك، بل تدعمها وقائع علي أرض الواقع، وتنطق بها الشاشة نفسها، ففي الوقت الذي يحاسب فيه القطاع الاقتصادي، برئاسة
نادية صبحي، المخرجون ومقدمو البرامج في قطاع التليفزيون بقنواته الرئيسية والاقليمية "حساب الملكين"، ويرصد "الواردة والشاردة" في البرامج التي تذاع، سواء علي الهواء أو مسجلة، من خلال تقارير المتابعة، ويحيل الكثيرين إلي الشئون القانونية، لأن سيارة ذات موديل بعينه ظهرت في "الكادر" أو "لافتة محل شهير" كانت في الخلفية، وغالباً ما يأتي العقاب رادعاً، عن طريق تغريم المخرجين مبالغ طائلة، بعد حسابهم علي أن "الماركة" أو"اليافطات" إعلان غير مباشر أو مباشر ينبغي تحصيل ثمنه منهم أنفسهم لحساب القطاع، وهو ماحدث مع مخرجين عديدين بل قيل إن محمود سعد نفسه مقدم برنامج "البيت بيتك" تجاوز الحدود في هذا الشأن، وخرج علي القواعد المتبعة، وهناك من يطالب بمحاسبته "اعلانياً" (!) كانت المفاجأة في اقدام قناة "نايل سينما" طوال أيام عيد الاضحي المبارك علي تقديم برنامج يومي بعنوان "ستديو مصر" اعادت قناة "نايل دراما" تقديمه أيضاً، تقوم فكرته علي استضافة نجوم ومبدعي الأفلام الجديدة التي تعرض في الصالات التجارية، وفيما يشبه "الدعاية المجانية" يدور الحوار بين مقدمة البرنامج إنجي علي وضيوفها حول هذه الأفلام، ومحاولة اغواء الجمهور، عن طريق اختيار أجمل المناطق وأكثرها إثارة في هذه الأفلام، للتجاوب معها، ومغادرة بيوتهم لمشاهدتها، من دون أن نسمع صوتاً للقطاع الاقتصادي، الذي "نزل عليه سهم الله"، ولم ينطق بكلمة أو يصدر قراراً، لان قطاع القنوات المتخصصة، برئاسة أسامة الشيخ لديه صلاحيات مطلقة لتطوير القطاع، الذي تأمل قيادات الإعلام المصري، في أن يكون نواة للتطوير، وحجر الاساس في انعاش خزينة القطاع الاقتصادي، وهي الخطوة التي بدأت بتطوير بعض قنوات القطاع، وشمولها بالرعاية والعناية والمميزات الاستثنائية، وتجاهل قنوات أخري في نفس القطاع، وكأنها "بنت البطة السودا" (!) وهو الأمر الذي أكده "الشيخ" نفسه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً، عندما سألته "نهضة مضر" عن موقف القطاع الاقتصادي من قناة "نايل سينما" التي تخرج عن السياق بعرضها الأفلام الجديدة أو الأفلام "قيد الانتاج" بواسطة القطاع الخاص، فأكد، بصراحته المعهودة انه نجح في الحصول علي تسهيلات من القطاع بالموافقة علي عرض هذه الأفلام الجديدة في برنامج "ستديو مصر" أو أي برنامج في قناة تابعة للقطاع، لاتاحة الفرصة لهذه القنوات في منافسة القنوات الخاصة في هذا المجال، خصوصاً أن برامج القطاع لا تحظي برعاية كماهو الحال في برنامج "البيت بيتك"، الذي يفعل القائمون عليه مايشاءون في هذا الصدد، ولايجرؤ القطاع الاقتصادي علي محاسبتهم حيال الفقرات "الإعلانية" التي تنهال كالطوفان علي المشاهد، سواء في شكل لقاءات مباشرة مع مطربين تابعين لشركات انتاجية بعينها، في أعقاب طرح ألبوماتها الغنائية بالأسواق، أو فقرات إعلانية غير مباشرة للأفلام الجديدة تستضيف أصحابها، كما حدث مؤخراً مع فيلم "الوعد"، الذي "تصادف" أن منتجه هو محمود بركة منتج "البيت بيتك" أيضاً، الذي نزل ضيفاً علي برنامج من تمويله!
كل الوقائع تقول، وتؤكد، أن قطاع النيل للقنوات المتخصصة "علي رأسه ريشة"، ويشاركه هذه "الريشة" برنامج "البيت بيتك" بينا تقف بقية القطاعات ببرامجها في وجه الحائط، ولاتجد من يدعمها في مواجهة قرارات الاحالة إلي الشئون القانونية التي تنهال عليها لو أن مخرجاً أو مقدم برناماج خرج علي "الخط المرسوم"، وتجاوزه ما يسميه القطاع الاقتصادي اللوائح والقواعد.
من هنا لم يكن غريباً أن يفاجئنا أحد العاملين في برنامج "مواجهات سينمائية " الذي تقدمه قناة النيل الثقافية، التابعة لنفس القطاع "المتخصصة" بأنهم محظور عليهم الاقتراب بالحديث عن الأفلام الجديدة، وإلا تعرضوا لعقاب فوري مادي ومعنوي، وأكد العاملون في قناة "نايل لايف" أن الحرج تم رفعه، بعدما اصبحت قناة "نايل سينما" هي صاحبة الحق المعنوي في عرض الأفلام، ولم تعد "نايل لايف" تقترب من هذه المنطقة.
المثير أن أصحاب "ستديو مصر" أنفسهم سجلوا دهشتهم الشديدة لما حدث أيام عيدالأضحي المبارك، عندما وجدوا انفسهم يستعرضون الأفلام الجديدة، في حضور أصحابها، من دون أن يصدر قرار، عقب أول حلقة مباشرة باحالتهم إلي التحقيق، كما جرت العادة، ومحاسبتهم علي ما أذيع طوال الحلقة من مقاطع وحوارات بوصفه "دقائق اعلانية" وأرجع عدم اقتراب بقية العاملين، في برامج تابعة لقطاع المتخصصة، من الحديث في هذه المنطقة ، بأنه الخوف وليس "التعليمات"، وأرجع، المصدر عدم المساواة بين كل البرامج في هذا الاتجاه بقوله:"إما أن البرنامج ليس من صلاحيته الدخول في هذه المنطقة أوالاحساس أن أصحابه ليس لديهم الشعور بالمسئولية بحيث لا يتجاوز صلاحياتهم، أو استثمارها بشكل سيئ يصب في صالحهم، وحدهم"!
من ناحيتها نفت فاطمة فؤاد رئيس القناة الثانية وجود مشاكل بينها وبين القطاع الاقتصادي حول هذا الشأن، وارجعت هذا إلي أن القناة الثانية لا تقدم علي خريطتها برامج للأفلام العربية، بل تقتصر في الغالب علي الأفلام الاجنبية، مما يجعل الصدام بين القناة والقطاع الاقتصادي مستبعداً، منوهة إلي ان القناة تعرض الأفلام الاجنبية نفسها بعد عرضها في بلادها بما يقرب من الثلاثة أشهر، وبذلك تنفي عنها شبهة الإعلان.
علي الوجة الآخر أبدت نادية حليم رئيس القناة الأولي رغبتها في أن تطولها هذه الصلاحيات التي يتمتع بها رؤساء قطاعات أخري، ولم تتحرج من الإعلان صراحة بأنها "حتي هذه اللحظة ممنوعة من التعرض للأفلام التي يجري عرضها في السوق، واتعامل بحذر للغاية مع هذا الامر حتي لا اتعرض لمطالبة من القطاع الاقتصادي بالمحاسبة علي ماقدمت بوصفه "دقائق إعلانية"!
مصدر مسئول في القطاع الاقتصادي راح يبرر مايحدث في قطاع المتخصصة، وتحديداً في بعض القنوات التابعة لشركة النيل، بأنها مقدمة لتحويل هذه الشركة إلي شركة خاصة، وهذا لن يتأتي إلا بمنحها الاستثناءات التي تشجع رجال الأعمال والمستثمرين علي شرائها، وتمنحها في نفس الوقت القدرة علي منافسة القنوات الخاصة، ولم يقل المصدر المسئول إنهام مقدمة لتحريركل القطاعات، والبرامج، من سطوة القطاع الاقتصادي مثلما لم ير فيما يحدث تجربة لو نجحت لأمكن تعميمها علي الجميع، واعترف صراحة بأن مايجري يدخل بالفعل في باب "الاستثناء"، وأن هناك "من علي رأسه ريشه"!