حذر مرشحون علي منصب نقيب المحامين من ان التعديلات الأخيرة علي قانون المحاماة سوف تسمح لمحامين اسرائيليين بالترافع امام المحاكم المصرية. علي صعيد اخر تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اليوم اهم طعنين ضد انتخابات المحامين حول عدم قانونية فتح باب الترشيح علي منصب النقيب باعتبار ان منصب النقيب لم يشمل حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان انتخابات مجلس عام 2005 بل شمل الاعضاء فقط وقال انه كان يجدر ان تتم الدعوة الي انتخابات علي عضوية المجلس فقط وليس النقيب ويدور الطعن الآخر الذي تقدم به ثروت الخرباوي المرشح لمنصب النقيب حول صحة الدعوة لاجراء الانتخابات او فتح باب الترشيح قبل تصحيح وتنقية كشوف الجمعية العمومية وقال ان اللجنة القضائية ارتكبت خطأ قانونياً بدعوتها للانتخابات وتحديد موعد فتح باب الترشح دون تصحيح او تنفية الجداول الانتخابية. وعلي جانب اخر حذر رجائي عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين من الوعود الوهمية التي يعلنها بعض المرشحين المنافسين مثل وعدهم للشباب بتوفير شقة سكنية لكل شاب واعتبر عطية- ان هذا يهدد مصداقية النقابة . وأكد مختار نوح رئيس رابطة معا خلال مؤتمر انتخابي لعطية ان النقابة تعاني محنة اقتصادية ونقابية واعتبر ان المعركة ليست معركة انتخابية واستبدال نقيب مكان آخر بل معركة انقاذ للمهنة والنقابة خلافا للقانون المؤامرة الذي يسمح للمحامين الاجانب حتي المحامين الاسرائيليين بالترافع امام المحاكم المصرية.