أيد خبراء اقتصاديون مطالب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بتخصيص 3 مليارات جنيه من احتياطي البنك المركزي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية في محاولة لتعويض نقص السيولة المتوقعة، وتراجع قيمة الصادرات وضعف موارد قناة السويس. أكد فاروق العشري الخبير الاقتصادي أن هذا الاتجاه يمثل إحدي الخطوات لمواجهة أزمة السيولة التي قد تحدث خلال الفترة القادمة خاصة لدي البنوك والشركات والتسهيلات الائتمانية التي يطلبها المستثمرون من البنك، لاسيما أن احتياطات البلاد مهددة بالتراجع نتيجة ضعف قيمة الصادرات، وضعف الاقبال السياحي نسبياً، فضلاً عن احتمالات نقص تحويلات المصريين العائدين من الخارج. واعتبر الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق أن هذه المطالب متوقعة، خاصة أن معظم البنوك تدخلت لمواجهة الأزمة المالية وتعويض جزء من السيولة.. وهي مطالب مقنعة ولابد من دراستها جيداً لمحاولة الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.