قدم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتحويل التأمين الصحي إلي الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. الطعن أكد أن الهدف من تحويل الهيئة إلي شركة هو تقديم خدمة أفضل للمنتفع وأن مستشفيات التأمين الصحي في ظل إنشاء الشركة القابضة ستبقي بكامل هيئتها وتشكيلها ولن يتم إزالتها وإنما سيكون هناك إدارة خاصة لها شخصية مستقلة تخضع لقوانين المنافسة مع غيرها من مستشفيات القطاع الخاص وتكون مهمتها تقديم خدمة صحية طبقا للمعايير العالمية.