اعترف علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بصعوبة القضاء علي تجارة الرصيف بعد أن وصل حجمها إلي 4 مليارات جنيه تقريبا وقال موسي إن هذه التجارة تحولت إلي باب خلفي لتوظيف الشباب وقال موسي إن العاملين في تجارة الرصيف يتداولون بضائع رديئة تصنع فيما يعرف بمصانع بئر السلم وحذر من أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل نسبة كبيرة من الإنتاج الذي يتم تداوله في الأسواق المصرية. من ناحية أخري أكد هشام عبدالشافي نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن هذه التجارة شهدت رواجا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة عن المحلات التجارية. ويؤكد عبدالشافي أن الغرفة تبذل جهدا كبيرا لإقناع محافظة القاهرة لتحديد أماكن لنقل باعة الأرصفة والباعة الجائلين إلي أسواق مجمعة لتنظيم تجارتهم وإلزامهم بسداد الضرائب والتأمينات الاجتماعية، أما يحيي الزنانيري عضو مجلس إدارة الغرفة فأشار إلي أن التوسعات العمرانية بالقاهرة والإسكندرية لم تراع إنشاء أسواق جديدة وطالب الزنانيري بإصدار قوانين لتنظيم هذه التجارة وقال إن التعديلات التشريعية المطلوبة يجب أن تضمن حماية حقوق المستهلك وإلزام الباعة الجائلين بإعطاء فواتير عند بيع الأجهزة المعمرة وفي نفس الوقت حماية هؤلاء الباعة من مطاردة الأجهزة الرقابية والمحليات، في نفس الوقت قالت المصادر إن تجار الأرصفة يتاجرون في بضائع تختلف عن بضائع المحلات التجارية وبعضهم يعيد عرض السلع التي قارب تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء أو لعرض السلع بأسعار تقل عن السعر الذي تعرضه المحلات التجارية.