عقب مواجهة برلمانية ساخنة حول أسباب فشل الحكومة في علاج الفشل الكلوي

تأكيداً لمصداقيته في الرد علي أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي خصصها المجلس لمناقشة أسباب فشل الحكومة في مواجهة حالات الفشل الكلوي المتزايدة والاطمئنان إلي كفاءة معامل وزارة الصحة التي تراقب الغذاء المستورد والمحلي..
استحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة تقليداً جديداً وهو أن يتوجه ومعه النواب عقب الجلسة لمشاهدة إمكانيات الوزارة في الرقابة علي الغذاء المتداول في الأسواق وكيفية تنفيذ نظام الجودة في المراكز العلمية وخطة الوزارة لمواجهة مرض الفشل الكلوي.
وكان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد فتح باب المناقشة في كل ما يتعلق بالاختصاص الدستوري لوزارة الصحة في مجالات العلاج في المستشفيات الحكومية.
قال النائب محمد المغاوري اننا نواجه أزمات صحية خطيرة والمواطن محدود الدخل يتعرض إلي اهمال جسيم.. حيث تتوقف العمليات الجراحية بسبب عدم وجود شرائح العظام في الوقت الذي رفضت فيه المستشفيات نظراً لعدم وجود اعتمادات مالية لشراء الشرائح والصمامات لمرضي القلب.. وقائمة الانتظار أصبحت طويلة وصلت مدتها إلي حوالي عام ونصف.
وطلب النائب من وزير الصحة التوقف عن بناء المستشفيات فبدلاً من إهدار الأموال تخصص أموالها للعلاج .
وأشار أحمد محمد شلباية إلي ظاهرة النقص في دواء التخدير الذي تم قصره علي المراكز الحكومية مما أحدث سوقا سوداء أدت إلي ارتفاع سعره ليصل إلي 200 جنيه.. في الوقت الذي توقفت فيه عمليات الفشل الكلوي نتيجة عدم وجود أجهزة بالمستشفيات.
أما النائب محمد علام فقد قال في انفعال أن الفشل الكلوي أصبح ظاهرة في مصر وعدد المرضي في تزايد مستمر، فضلاً عن مشاكل اكتشاف عدم المطابقة للمواصفات في الأدوية المهمة مثل الأنسولين.
لكن النائب الاسكندراني حسن الشاذلي هريدي أعلن عن واقعة خطيرة في مستشفي الحميات ومستشفي الأطفال الجامعي الذي تم اكتشاف تلوث بكتيري به ومازال العمل به مستمرا بالمخالفة لقرار وزير الصحة ..
فوحدات الغسيل وجد بها تلوث استمر 3 أشهر بحجة أن الناس سوف تموت.. وأنا أري أن الموت الطبيعي للمريض أفضل من الموت بأيدينا .
أما نائب محافظة كفر الشيخ علي الرفاعي فأكد أن هناك عجزا كبيرا في وحدات الغسيل الكلوي في كفر الشيخ والناس بدأت تشعر بالاختناق والموت يداهم محدودي الدخل دون مجيب.
وفي رده علي النواب أعلن الوزير أنه بالنسبة للدواء المخدر فإن هناك تحفظا وضبطا لعملية استخدامه بعد أن تبين أنه لا يستخدم للمرضي .. لكن لا مانع من دراسة فكرة وضع قواعد جديدة تضمن وصوله فعلاً إلي المريض.. فهدفنا الأساسي هو الحرص علي صحة المواطنين.. والحكومة تقف بكل صلابة وتدعم علاج المواطن وتوفر كل الامكانيات المادية لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة باعتراف النواب.
وحول مرض الفشل الكلوي قال الوزير إن أرقامه ليست كبيرة كما يتصور البعض ومعدلاته في مصر لا تزيد عن المعدل العالمي.. وأنا أري أن السبب الأساسي في هذا المرض هو إهمال مرض السكر وضغط الدم.
وأكد الوزير أن عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي بلغوا حوالي 29 ألف مريض عام 2003 وأن الدولة دبرت 334 مليون جنيه لعلاج هذا المرض ووفرت وحدات الغسيل وأن هناك مراكز في كل المحافظات وليس في القاهرة والاسكندرية فقط للعلاج.. فضلاًً عن وحدات التأمين الصحي الذي قام بزراعة الكلي ل35 ألف حالة.. الأمر الذي يشغل الوزارة هو ضمان عدم انتقال العدوي ،من هنا جاء اهتمامنا بالوقاية والرقابة والتحاليل والدولة لا تبخل في عملية علاج محدودي الدخل رغم الامكانيات وانتهز النواب الفرصة في تعقيبهم علي الوزير في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها مرضي الفشل الكلوي الذي يجب أن يتبعه عملية زرع بأن يفرج مجلس الشعب عن قانون زراعة الأعضاء إذا كنا فعلا نريد لمرضي الفشل الكلوي الحياة.
واقترح الأعضاء تطبيق نظام الغسيل البلوتوني الذي يسمح بعلاج المريض في منزله.
وأثار فاروق متولي قضية النقص في الخيوط الجراحية وأدوية التخدير وطلب ضرورة قيام الوزارة بتطبيق نظام الجودة في العلاج حماية لصحة المواطنين وعقب الجلسة طلب الوزير من الأعضاء القيام بزيارة ميدانية للاطمئنان بأنفسهم علي كل ما أعلنه تحت القبة.