تفاؤل حذر في الشارع اللبناني بشأن التسوية

يبدي الشارع اللبناني تفاؤلا ملحوظا بإمكان نجاح الحوار بين اطراف الاكثرية والمعارضة في الدوحة، لكنه يؤ:د ان التسوية ستكون علي عادتها صنيعة الخارج لان الافرقاء اللبنانيين "غير مؤهلين" للتوصل اليها.
وقال عبدالله ابو طعان لوكالة فرانس برس "لدي احساس انهم "الاقطاب اللبنانيون" سيتفقون هذه المرة مهما كانت الصعوبات، وخصوصا بعد الدم الكثير الذي اريقة في الايام الاخيرة في اشارة الي المواجهات بين مناصري الاكثرية والمعارضة التي شهدتها بيروت والمناطق اعتبارا من السابع من مايو واسفرت عن نحو 82 قتيلا ومئاتي جريح.
واضاف من متجره الفارغ من الزبائن في شارع الحمراء "شاهد الزعماء الدم بعيونهم ولن يعودوا من قطر الا بتسوية حتي لو كانت ضمن الحد الادني".
لكنه تدارك ان "اللبناني غير قادر علي صنع الحلول بمفرده وينبغي ان يكون لديه اب وام ومن الطبيعي ان تكون الجامعة العربية قد طبخت علاجا ما، لكنه لا يعدو كونه تسوية مؤقتة لانه مكتوب علي لبنان الا ينعم بحلول جذرية".
واستؤنفت قبل ظهر السبت في الدوحة جلسات الحوار بين الاكثرية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمعارضة القريبة من دمشق وطهران، وذلك برعاية الجامعة العربية بهدف انهاء الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ نحو 18 شهرا.
ويحضر الجلسات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والامين العام للجامعة العربية عمرو موسي.
بدوره لم يخف محمد بلوط تفاؤله ببلوغ اتفاق هذه المرة مؤكدا ان "الاقطاب سيعملون بنصيحة المعوقين الذين تجمعوا يوم "الجمعة" عند مدخل مطار بيروت ولن يعودوا الا باتفاق".
وكان هؤلاء المعوقون رفعوا لافتات بالعربية والانجليزية حملت عبارة "اذا لم تتفقوا لا تعودوا".
ورغم ثقته شبه التامة بأن "لبنان سيستعيد هدوءه ولو النسبي"، اكد بلوط لفرانس برس ان "ثمة اطرافا لا مصلحة لهم بالاتفاق وفي مقدمهم "الزعيم الدرزي" وليد جنبلاط و "رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي" سمير جعجع، وكلاهما ينتميان الي الاكثرية النيابية.
واضاف ان جنبلاط وجعجع "يريدان خراب البلد لانهما مفطوران علي خوض الحروب، لكن التصميم العربي علي بلوغ تسوية اقوي من نياتهما المبيتة".
كذلك بدأ منسوب التفاؤل مرتفعا لدي نزار ملوح الذي اعطي نسبة 85% لفرص نجاح الحوار اللبناني في قطر، مؤكدا ان "الوضع تبدل داخليا وحان وقت التسوية".
وفي رأيه ان "موازين القوي تغيرت في الداخل بعد المواجهات الاخيرة وادرك الجميع ان لا مفر من تحقيق الشراكة في الحكم بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة "رئيس الوزراء فؤاد" السنيورة بحق المقاومة.
ووافقت الحكومة الاربعاء الفائت علي الغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله الشيعي واقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب بناء علي اقتراح قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
وكان هذان القراران وراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين مناصري المعارضة والاكثرية بعدما اعتبرهما الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بمثابة "اعلان حرب علي المقاومة".
لكن المعارضة اشترطت التراجع عن القرارين المذكورين لانهاء عصيانها المدني الذي تمثل في قطع الطرق المؤدية الي مطار بيروت اضافة الي الطرق الرئيسية في العاصمة.
واكد ملوح ان "اكثر المتضررين من عدم بلوغ اتفاق هم جماعة 14 مارس الاكثرية لكن قطار الحل وضع علي السكة ولن يكونوا قادرين علي الوقوف في وجهه.
في المقابل لم تتجاوز نسبة التفاؤل بقرب انتهاء معاناة اللبنانيين ثلاثين في المئة لدي عبدالقادر قباني الذي استقبلنا بابتسامة حذرة داخل محله لبيع النظارات في شارع فردان في بيروت.
وتساءل "لماذا اتفاءل ما دام لم يتغير شيء؟ المطر يأتي عادة بعد السحب، فأين المؤشرات الايجابية التي تستدعي مني توقع حل ما؟".
واكد ان "ما جري في بيروت خلال الايام الاخيرة ليس سوي بداية تمهد لجولة عنف ثانية لا أراها بعيدة".
وردا علي سؤال عن الجهة التي تعرقل الحل، سارع الي القول "الاقوي علي الارض" في اشارة الي حزب الله الذي رد علي قراري الحكومة باستخدام سلاحه في الداخل بعدما تعهد مرارا ان هذا السلاح سيوجه فقط الي اسرائيل دفاعا عن سيادة لبنان.
وتصر الاكثرية علي بحث موضوع سلاح الحزب كبند رئيسي في جدول اعمال الحوار في قطر، وخصوصا بعد التطورات الميدانية الاخيرة وهو ما وافقت عليه المعارضة بعد تدخل وزير الخارجية القطري وصرح النائب بطرس حرب الذي ينتمي الي الغالبية لوكالة فرانس برس قبيل معاودة الحوار قبل ظهر السبت ان "موضوع سلاح حزب الله سيطرح في اطار استعادة الثقة بين الطرفين".
في المقابل اعرب مصدر في المعارضة عن "تشاؤمه" في حال اصرت الاكثرية علي بحث موضوع سلاح حزب الله علي الفور بدل ترك هذه النقطة الي مرحلة لاحقة.
ونص البند الثاني من الاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية العربية في بيروت علي التوافق علي حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد.
ولحظ البند الخامس "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية علي جميع اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات علي الساحة اللبنانية"، ما يعني مناقشة العلاقة بين حزب الله والدولة وتاليا بحث مصير سلاح الحزب.