أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن استثمارات قطاع الكهرباء في محافظات الصعيد بلغ نحو 12 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية بمعدل مليار جنيه سنويا تزداد إلي مليار ونصف المليار جنيه بداية من العام المالي 2007 وحتي 2012 وذلك في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع بهدف دفع عجلة التنمية في جنوب مصر وتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية اللازمة لجميع الأغراض. جاء ذلك بعد التقرير الذي تلقاه الوزير حول الإجراءات التي اتخذها القطاع لتنفيذ تغيير أسلاك أفقر مائة قرية في الصعيد من الأسلاك العادية إلي المعزولة وهي القري التي تدخل ضمن الشريحة الأولي المدعمة من الوزارة وتتراوح نسبة تحميل المحولات الكهربائية بها إلي 80% مما يشير إلي إمكانية إقامة مشروعات تنموية علي أرضها خلال السنوات القليلة القادمة. أكد الوزير أن الكهرباء متاحة في أي وقت وأي مكان ولجميع الأغراض الصناعية والزراعية والسياحية والمنزلية وأنه لا يوجد طلب انتظار واحد في أي من محافظة من المحافظات مشيرا إلي أنه لا توجد تفرقة بين القاهرة أو الوجه القبلي أو الوجه البحري في إقامة المشروعات الكهربائية في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. أوضح د. يونس أن الكهرباء هي السلعة غير الموحدة السعر مراعاة للبعد الاجتماعي حيث تباع للفقراء بسعر وللأغنياء بسعر آخر وفق معدلات الاستهلاك التي تنظمها الشرائح المعمول بها حاليا مشيرا إلي أن التطور الذي شهدته الكهرباء في جنوب مصر ووصول التغذية الكهربائية لجميع مدنه وقراه ونجوعه واجب وطني حيث تضاعفت الطاقة المستهلكة علي أرضه نحو 18 مرة خلال العقدين الماضيين ومازال العمل مستمرا لإقامة المزيد من مشروعات الكهرباء علي أرضه للوفاء باحتياجاته الحالية والمستقبلية.