"لوبي أحمد عز" ينقذه من محاكمة برلمانية

أحيط لوبي المهندس أحمد عز داخل مجلس الشعب محاولات نواب المعارضة والمستقلين والإخوان المسلمين لفتح ملف احتكار الحديد وكان من المقرر أن يقدم النواب ما يشبه لائحة الاتهام لعز حول مسئوليته عن انفلات أسعار حديد التسليح في الفترة الأخيرة، ونجحت قيادات لجنة الإسكان في المجلس في إلغاء اجتماع اللجنة الذي تم تخصيصه في فترة سابقة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد حسنين وعزب موسي وإبراهيم الجعفري وسعد الحسيني والمحمدي عبدالمقصود ويحيي المسيري والدكتور جمال زهران حول الارتفاع غير المبرر في أسعار الحديد والذي يهدد تنفيذ مراحل برنامج الرئيس مبارك الانتخابي لإسكان الشباب وانتهز رئيس اللجنة عدم حضور المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وغياب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنهما لإلغاء الاجتماع، وعلي الرغم من حضور ممثل للحكومة في وقت متأخر إلا أن رئيس اللجنة أصر علي إلغاء الاجتماع في إشارة واضحة إلي وجود ترتيبات مسبقة للقضاء علي مخطط المعارضة في كشف حقائق جديدة حول أزمة الحديد، وكشفت مصادر داخل مجلس الشعب أن لوبي المهندس أحمد عز.. سارع إلي مساندة عملية الإلغاء والتي رتب لها، بعد أن تأكد تحول الاجتماع إلي كشف ملف احتكار شركات أحمد عز لإنتاج وتسويق حديد التسليح مما أدي إلي ارتفاع أرباح شركاته بصورة هائلة ويتهم نواب المعارضة عز بالمسئولية عن إصابة سوق البناء والتشييد بحالة من الشلل خلال هذه المرحلة، وأشار نواب المعارضة إلي التعديل الجديد للتعريفة الجمركية الصادرة بقرار جمهوري والتي أحيلت إلي البرلمان وألغت الرسوم الجمركية علي حديد التسليح المستورد، وحمل النواب الحكومة المسئولية كاملة عن الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسمنت والذي تسبب في عرقلة تنفيذ مشروع الإسكان حسبما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.