التغيير يطال 10 وزراء.. و 12 محافظا

علمت "نهضة مصر الأسبوعي" أن حركة المحافظين ستصدر خلال ساعات.. تشير المعلومات التي أكدتها مصادر مهمة أن التغيير سيشمل عدة محافظات أبرزها محافظة الجيزة، ومرشح لتولي مسئولياتها محمد البرادعي محافظ دمياط الحالي، كذلك رحيل اللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد، وسوف يخلفه أحد أبناء مؤسسة سيادية، بالإضافة إلي رحيل محافظ مطروح بسبب مشاكله وأزماته الأخيرة خاصة مع نواب الشعب، وعناصر الحزب الوطني، والذي يرفض مجرد مقابلتهم.
تشير التوقعات إلي رحيل اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج، الذي يواجه العديد من المشاكل منذ توليه قبل عامين وآخرها أزمة المطار.
كما تشير المعلومات الواردة أن معظم المحافظات الساحلية والحدودية سيطالها التغيير وسوف يخلف المحافظين الراحلين قيادات مؤسسة سيادية، تتفق وطبيعة المهام المكلفين بها، حيث تأكد رحيل اللواء أحمد عبدالحميد محافظ شمال سيناء، وكذلك أبو بكر الرشيدي محافظ جنوب سيناء، وبقاء محافظ البحر الأحمر اللواء محمد هاني، وربما ينتقل لتولي مسئولية أسوان، المؤسسة السيادية رشحت خمسة محافظين لتولي مسئولية خمس محافظات.
المعلومات الواردة أكدت بقاء الدكتور عبدالعظيم وزير محافظة القاهرة في منصبه، كذلك اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، لكن هناك مصادر أخري تؤكد انتقاله لتولي حقيبة الجيزة، كذلك بقاء اللواء حسن حميدة محافظ المنوفية، وعدلي حسين محافظ القليوبية، ونبيل العزبي محافظ أسيوط، ومحمد شعراوي محافظ البحيرة، والشافعي الدكروري محافظ الغربية.
كما أكدت المعلومات رحيل فؤاد سعدالدين محافظ المنيا، واحتمالات رحيل اللواء سيف جلال محافظ السويس واردة، لكن المعلومات تجاهلت موقف مجدي أيوب محافظ قنا، واحتمالات بقائه أو رحيله، كذلك رجحت المعلومات رحيل محافظ الدقهلية محمد سعيد صوان وتولي المسئولية لمدير الأمن الحالي، حين يبقي مصير باقي المحافظين معلق، حيث لم تشر المعلومات الواردة إلي موقفهم.
رجحت المصادر بقاء 14 محافظا في مواقعهم، ورحيل 12 محافظا ليحل بدلا منهم 12 آخرين يمثلون مؤسسات سيادية وأمنية، وأساتذة جامعات ومستشارين.
يبقي أن هناك انقساما في الرأي حول إجراء تغيير وزاري قبل حركة المحافظين يطال عشرة وزراء، ثم إجراء حركة المحافظين، لكن طبيعة التغيير الوزاري انقسمت حول وجهتي نظر الأولي الإطاحة بنظيف وحكومته، واسناد مهمة تشكيل الوزارة لشخصية تنتمي لمؤسسة سيادية من قبل لقيت الانضباط والتوازن، خاصة في ضبط الأسعار، وحل مشاكل المواطنين.. وجهة النظر الأخري هي استمرار نظيف في منصبه مع إجراء تعديل وزاري يشمل عددا من حاملي الحقائب الخدمية والاقتصادية الذين فشلوا في إنجاز الملفات المسنودة إليهم، وعلي رأسهم علي المصيلحي وزير التضامن، وأمين أباظة وزير الزراعة، وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
وهذا ما علمته .. "نهضة مصر الأسبوعي"
والله أعلم