علمت "المصريون" أن هناك خلافات شديدة بين دوائر صنع القرار في مصر حول مدى ملاءمة الظروف الحالية ، خاصة في ظل استعدادات الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب بعد أقل من شهرين ، لإجراء حركة المحافظين الذين يجب عليهم ، وفقا لنصوص القانون ، تقديم استقالتهم بمجرد أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام مجلس الشعب. وكشفت مصادر سياسية أن النخبة السياسية داخل النظام والحزب الوطني انقسمت إلى تيارين : الأول يرى ضرورة إجراء حركة المحافظين في موعدها احتراما لنصوص الدستور وهو رأي يحظى بدعم الحرس القديم ، فيما يعتقد التيار الإصلاحي الذي يتزعمه جمال مبارك إن إجراء هذه الحركة حاليا من شأنه خلق حالة من الارتباك في الساحة السياسية ، وهو ما قد يؤثر على حظوظ الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات القادمة. وينتظر ، بحسب مصادر ، أن يتم عقد اجتماع للأمانة العامة للحزب الوطني بحضور الرئيس مبارك لمناقشة هذا الأمر وحسمه ، وإمكانية الوصول إلى حل وسط يقضي بقبول استقالة المحافظين مع تكليفهم بالاستمرار في مناصبهم لما بعد الانتخابات البرلمانية . ورجحت المصادر أن تكون حركة المحافظين القادمة شاملة لتشهد خروج أكثر من 15 محافظا يأتي على رأسهم اللواء مصطفى عفيفي محافظ جنوبسيناء والدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة واللواء سيف الدين جلال محافظ السويس واللواء سمير يوسف محافظ أسوان والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف. وأرجعت المصادر إقالة اللواءات مصطفى كامل وسمير يوسف وسيف جلال رغم قربهم من المؤسسات الرئاسية لعدم لعبهم دورا مهما في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك وحصول مرشح الغد على آلاف الأصوات في المحافظات الثلاثة. وتوقعت المصادر أن يتضمن حركة المحافظين تبادلا للمناصب بين عدد من المحافظين حيث سيتم تعيين اللواءين محمد الشحات محافظ مرسى مطروح واللواء صبري العدوي محافظين لشمال سيناءوجنوبسيناء فيما سيعود اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنوفية إلى منطقة القناة مرة أخرى.
